عندما تم الإعلان عن المعالم الرئيسية للبرنامج الوطني الضخم "برنامج التحول الوطني" الذي يقوده مهندس النجاح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، أعلن في حينه أن هذا المشروع الط
حين يتناول البعض موضوع (استقلال القضاء) ويناقشونه، ونسمع الدندنة حول بعض أحكام القضاء السعودي ومحاولات الطعن والتشكيك فيها بدعوى عدم استقلال القضاء، فإنهم جميعا ينطلقون من الفكرة الوضعية المطبقة في ال
تتوجه الكثير من الدول الحديثة إلى تحويل قطاعاتها الحكومية العامة إلى قطاعٍ خاص، وتوسيع دائرة الاعتماد على القطاع الخاص في إدارة مرافق الدولة، خاصةً الخدمية منها.
حين كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم بدور القاضي في الحكم بين أصحابه فيما اختلفوا فيه، أسس للقضاة بعده قواعد العدالة وأصول الإجراءات القضائية التي لا يجوز الحياد عنها، ولا التهاون في تطبي
في أحد لقاءات ثلوثية الزميل الشيخ محمد المشوح الأسبوعية، كان المتحدث فيها معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، ورغم عدم تشرفي بحضور تلك الأمسية، إلا أنه لم يفتن
العلاقة وتنظيم الإجراءات التي تحكمها بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تعتبر من أهم المسائل التي تستحق العناية والاهتمام والمراجعة لواقعها سعياً للوصول إلى أفضل حالات التطبيق بما يحقق مصلحة ا
في رسالة جليلة القدر ، قيّمة المضمون ، صادقة ناصحة ، للشيخ صالح الخريصي ( ت 1415ه ) رئيس محاكم القصيم سابقاً " غفر الله له ورحمه وجمعنا به في الجنة " خاطب فيها القضاة وأوصاهم بوصايا عظيمة ، تستحق ا
ما بين وقت وآخر تتكرر المناسبات والأحداث التي يحصل فيها الجدل والنقاش حول أحكام قضائية، يتناولها الناس ويخوضون في التعليق عليها تأييداً ومعارضة، وتخطئة وتصويبا، وليت ذلك اقتصر على المتخصصين والقادر
