من القواعد المقررة في باب القضاء أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ذلك أن القاضي لا يمكنه أن يكون في الحالة المفترضة من الصفاء والحياد والقدرة على تصور الدعوى ووقائعها واستيعابها على الوجه اللازم لإصدار
قبل الحديث عن أهمية المرحلة الحالية لتطوير القضاء وما يعيشه من وضع استثنائي وظرف حساس، ومعاناة متكررة من محاولة البعض عرقلة مسيرة هذا التطوير سواء عن علم أو جهل لا بد أن أشير إلى أهمية القرار الحكي
من المعلوم بداهة ً أن رقابة القضاء على أعمال الإدارة تعدّ أهم وأجدى صور الرقابة وأكثرها ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وحياد .
كنتُ في مقال سابق أبديت قلقي الشديد حيال ما تعرض له القضاة والقضاء في المملكة من تشويه ، وأشرت ُ إلى التناول الإعلامي المتجني وغير الموفق لموضوع ( لائحة التفتيش القضائي ) الجديدة التي أصدرها المجلس
يخطئ ُ كثير ٌ من المتخصصين حين يتحدثون عن القضاء التجاري معتقدين أنه ينحصر في الدعاوى التي تنظرها الدوائر التجارية في ديوان المظالم ؛ ذلك أن القضاء التجاري يضم منظومة ً واسعة ً من الاختصاصات الموزع
يمر القضاء في المملكة بمتغيرات كببيرة ومرحلة من أهم مراحله في جميع النواحي ، وقد أولاه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – جانباً كبيراً من اهتمامه ومتابعته وحرصه على تطويره والنهوض به .
يعتقد بعضُ الناس ِ خطأً أن دراسة العلوم الشرعية أو القانونية وإتقانها يمكن أن يكون كافياً لقدرة دارسها على ممارسة مهنة القضاء والفصل بين الناس في خصوماتهم وتطبيق أحكام الشريعة والقانون على الوقائع
من أسوأ الأخطاء التي نقع فيها عادة أن نؤخر الوفاء والثناء والشكر لمن يستحقه من المصلحين والعلماء ورجال الفكر أو غيرهم الذين يعيشون بيننا ويمتازون بعطاءاتهم الخيرة لأمتهم ووطنهم، حتى إذا غابوا عنا ب
