من المعلوم بداهةً الفارق الكبير في طبيعة اللجان القضائية والمحاكم العادية من حيث تبعيتها للجهة القضائية وهي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ومن جهة خضوع أحكامها لمراجعة المحكمة العلي
ما صرحتُ به في مقالي السابق هو بأنه لو خيّرنا بين دارسٍ للشريعة لم يدرس القانون، ودارسٍ للقانون قد درس الشريعة، فإن الأولى منهما بالقضاء هو من جمع بين دراسة الشريعة والقانون..
إن استمرار تعيين القضاة من خريجي كليات الشريعة الذين لم يدرسوا القانون أبداً فيه جناية ٌ كبيرة ٌ على الشريعة والقانون معاً، وجناية على القضاء السعودي ، وجناية ٌ على حقوق الناس..
