ديوان المظالم.. إنجازات صامتة.. وأفعال تتحدث (1-2)

كثيراً ما تناولت أداء ديوان المظالم عبر مقالاتي في هذه الصحيفة، وانتقدت صوراً من الخلل في أدائه، ونقلت جوانب من تذمر بعض مراجعي الديوان أو حتى منسوبيه من قضاة وإداريين. واليوم - بفضل الله - لا يسعني إلا الإدلاء بشهادة حق أدين الله عز وجل بها، ويمليها علي واجب العدل في القول، ألا وهي أن كثيراً جداً من الإشكالات التي ناقشتها في مقالاتي، أصبحت شيئاً من الماضي.

وذلك عبر مجموعة خطوات وإجراءات إصلاحية كبيرة ومؤثرة، اتخذها معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، بعد أن وضع يده على مكمن الخلل، وركّز الجهد والعمل على الجوانب الأكثر تأثيراً على إنجاز القضايا، والارتقاء بجودة الأحكام.

ولأن من أمانة الكلمة ومن العدل في القول أن يكون الكاتب متوازناً في طرحه، عادلاً في نقده، يشيد بالإصلاح كما ينتقد الخلل أو الفساد، فإنه لا بد لي من التنويه بما لمسته من تطوير وإصلاح أصبح أثره واضحاً جلياً في واقع العمل في ديوان المظالم. وحتى لا أسترسل في توصيف إنشائي لما أعنيه من إصلاحات، أذكر هنا شيئاً يسيراً من أبرزها:

أولاً: وهو الإنجاز الأضخم الأهم، والأكثر تأثيراً في نفوس مراجعي محاكم الديوان، وما كان سبباً لتذمر كبير جداً في الماضي، وهو موضوع (سرعة إنجاز القضايا) الذي أولاه رئيس الديوان أهمية قصوى، وسعى لمعالجته بحزمة من الإجراءات ذات الأثر السريع المباشر على مشكلة بطء الإنجاز، إلى أن قضى على نسبة كبيرة جداً من القضايا القديمة المتأخرة، وأصبحت دوائر الديوان تتسابق على الإنجاز، حتى رأيت بعض دوائر محكمة الاستئناف ليس فيها أي قضية مدورة من العام الماضي. وهو ما كان في وقت سابق ضرباً من الخيال، في وقت كانت بعض القضايا تبقى سنوات عديدة تراوح مكانها في أدراج المكاتب.

ثانياً: من أبرز أسباب تحقيق الإنجاز المشار إليه أعلاه، وهو ما يعتبر إنجازاً بحد ذاته، افتتاح عدد كبير من المحاكم الإدارية في كافة مناطق المملكة، وكذلك محاكم الاستئناف الإدارية التي يكتمل عقدها خلال الشهر المقبل بمباشرة محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير لعملها. فيكون بذلك الديوان أكمل افتتاح محاكم الاستئناف المقررة في نظامه الجديد، ولعل من اللافت للنظر أن جميع محاكم الاستئناف التي افتتحها الديوان كانت خلال رئاسة الشيخ النصار التي لم تتجاوز ثلاث سنوات، مما يعتبر إنجازاً حقيقياً ينسب إليه.

ثالثاً: التوسع في تعيين القضاة بأعداد كبيرة تغطي حاجة المحاكم التي افتتحت مؤخراً.

رابعاً: ومن الإنجازات المهمة جداً ما أصدره مجلس القضاء الإداري من حزمة قرارات مهمة عالجت أكثر السلبيات التي كانت مصدر تضجر كبير لأطراف الدعاوى، والتي من أبرزها وأهمها، توجيه محاكم الاستئناف بالبت والتصدي للقضايا التي ترفع إليها للمرة الثانية وعدم إعادتها للدوائر الابتدائية بأي حال من الأحوال، وأن على دوائر الاستئناف عند رفع القضية إليها أول مرة أن تدرسها من كل جوانبها وتعطي كل ملاحظاتها على الحكم دفعة ً واحدة، وليس كما هو في السابق تروح القضايا وتعود مراراً وتكراراً بين دوائر الاستئناف والدوائر الابتدائية، وفي كل مرة تظهر محكمة الاستئناف بملاحظات جديدة، حتى صارت القضايا لا تنتهي، وتذمر قضاة الدوائر الابتدائية من كثرة إعادة القضايا إليهم، وهو ما كان مخالفاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

كما أكد مجلس القضاء الإداري على أن القضية التي تعاد للاستئناف للمرة الثانية لا تبقى في قائمة الانتظار تزاحمها القضايا التي ترفع لأول مرة، بل يكون لها الأولوية في النظر والإنجاز.

إلى غير ذلك من عشرات القرارات التي عالجت بمشرط الجراح الماهر، عقداً وأوجاعاً مزمنة ً كان يعاني منها أطراف الدعاوى دون أن يتصدى لحلها أحد.

خامساً: أصدر الديوان مجموعة المبادئ القضائية للقضاء الإداري والتجاري والجزائي إلى العام 1428ه وحالياً عرفت أنه يجري طباعة مبادئ عامي 1429 و 1430ه، وأتاحت هذه المبادئ لكل المحامين والمهتمين وذوي الاختصاص، مما سيكون له أثر كبير على إعانتهم في أداء أعمالهم.

وفي خطوة أهم بكثير انتهى الديوان من أرشفة جميع الأحكام القضائية الصادرة عن دوائره منذ تأسيسه، وجعل هذه الأحكام في متناول القضاة يمكنهم مراجعتها والاستفادة منها وهم في مكاتبهم، ولا يخفى ما لذلك من أهمية في إمداد القضاة بالسوابق والمبادئ القضائية.

سادساً: أنجز مجلس القضاء الإداري لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، بل وباشر تطبيقها من خلال تعيين بعض من تنطبق عليهم أحكامها قضاة في الديوان.

سابعاً: في قرار غير مسبوق، وذا أثر كبير جداً على سرعة إنهاء قضايا السجناء التي كانت سنين عديدة معضلة تعاني منها كل الجهات ذات العلاقة، قام ديوان المظالم بافتتاح قاعات للمحاكمات الجزائية داخل السجون، ينتقل إليها قضاة الديوان لإجراء المحاكمة هناك، بدلاً عن نقل السجناء إلى محاكم الديوان الذي كان يسبب كثيراً من الإرباك للمحاكم والسجون جميعاً، كما كان سبباً كبيراً لإحراج السجناء الذين لا يرغبون في الظهور أمام الناس مكبلين في قيودهم، مما يلحق بهم الأذى النفسي وتشويه السمعة، رغم أن بعضهم قد يصدر الحكم ببراءته بعد ما أصاب سمعته من التشويه، ولحق بشخصه من الحرج.

هذه مجموعة من الإصلاحات المهمة جداً، وغير المسبوقة، التي حدثت حالياً في ديوان المظالم، وفي جزء آخر مقبل، أستكمل - بإذن الله - الإشارة إلى إنجازات أخرى لا تقل عن هذه أهمية، وأسأل الله عز وجل أن يوفق معالي رئيس الديوان وقضاته وأن يعينهم على الأمانة الثقيلة التي احتملوها. والحمد لله أولاً وآخراً.