مقدمات الحكم القضائي

يعتبر الحكم القضائي الصادر في أي منازعة هو خلاصتها وثمرتها، وفي ذات الوقت فإن هذا الحكم القضائي هو الوعاء الذي يجمع فيه القاضي خلاصة

مهاراته، ويعبّر عن مدى فهمه وعلمه، ويفصح عن شخصيته الفقهية القانونية.

والحكم القضائي أيضاً هو النتيجة التي إذا لم يسبقها مقدمات صحيحة فلا يمكن أن تكون صحيحة . فما هي تلك المقدمات التي لا يمكن للحكم أن يكون صواباً إذا لم تكن صائبة؟

يشتمل الحكم القضائي على ركنين أساسيين هما: (الشكل والإجراءات) و(المضمون ونتيجة الحكم الموضوعية) ولا يكفي أن تكون نتيجة الحكم صحيحة، والاجتهاد الذي انتهى إليه صواباً ما لم يلتزم القاضي بكل الإجراءات الواجب اتباعها أثناء نظر الدعوى وإصدار الحكم.

كما أن الخلل الذي يعتري الحكم القضائي قد لا يكون مؤثراً على اكتسابه الصفة القطعية وتمريره من رقابة محكمة الاستئناف، إلا أنه يبقى خللاً يمكن مساءلة القاضي عنه أثناء التفتيش القضائي على أحكامه، وقد يحاسب عنه تأديبياً رغم أن الحكم اكتسب القطعية وتم تنفيذه. فهذا شأن وذاك شأن آخر.

ولا يمكن أن يصل القاضي إلى درجة الجودة والإتقان في إجراءات نظره للدعوى وفي إصدار الحكم فيها، إلا بعد توافر العديد من العناصر الأساسية التي يتوقف بعضها على جهد القاضي الشخصي، وبعضها رهنٌ بما يتوافر له من عوامل مساعدة.

ومن خلال تجربتي القضائية وفي المحاماة يمكن لي الإشارة إلى أهم المقدمات التي يجب أن يحرص القاضي على سلامتها وصوابها إن كان يتغيا حكماً قضائياً تبرأ به ذمته، وأهم ذلك:

أولاً: يجب أن يحرص القاضي على تأهيل نفسه، ورفع مستوى كفاءته، ولا يكتفي بما درسه على مقاعد الجامعة، ولا بما تقدمه له جهة عمله من دورات تدريبية قصيرة، بل يجب أن يكثر من البحث والمطالعة، وتأسيس شخصيته العلمية فقهاً وقضاءً وقانوناً وفي الجانب النظامي.

ولا يقبل من القاضي أن يتذرع بضيق الوقت، ولا بكثرة العمل، فهذا أمرٌ يجب أن يخصص له من أوقاته الخاصة ما يظن أنه يعينه على براءة ذمته، والقيام بأعباء هذه المهنة العظيمة الخطر. وتشتد حاجة القاضي إلى ذلك كلما كان في بداية سنوات خدمته القضائية، وليعلم يقيناً أنه سيجد أثر ذلك سريعاً في امتزاج المطالعة والبحث بما يعاركه يومياً من الوقائع والخصومات، فيتحقق من مجموع ذلك صقل شخصيته والارتقاء بمستواه.

ثانياً: يجب أن يبذل القاضي غاية وسعه في دراسة ملف الدعوى، والإحاطة بتفاصيل وقائعها، ويحذر من إهمال أي مستند أو معلومة قدمها له أحد طرفي الدعوى، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبقدر نقص التصور للواقعة، ينتقص من الحكم، ويعيب الاجتهاد.

ثالثاً؛ وهو مرتبط بما سبق: أن يحذر القاضي من الاستسلام للقناعات المسبقة، ومن مصادر تلقي المعلومات بطريقة غير مشروعة، فلا يسمح لأحد أن يكلمه في الدعوى من غير أهلها، ولا يسمح لأحد أطرافها أن ينفرد به في مجلس القضاء أو خارجه، ليحدثه عن دعواه في غياب خصمه، ويجب أن يكون المصدر الوحيد لما يتلقاه القاضي من وقائع وتفاصيل هو من خلال ما يقدمه له أحد طرفي الدعوى في مجلس الحكم وبحضور خصمه.

فكم رأينا من قضاة يتساهلون في هذا الجانب فيقعون فريسة تصورات غير صحيحة عن واقع النزاع، أو عن شخصية أو ديانة أو أخلاق أحد طرفي الدعوى، من خلال ما نقله له خصمه أو غيره، ثم يبدأ القاضي في التصرف معه من منطلق هذه التصورات الخفية التي لا يعلم الخصم عنها ولا يدري عن الباعث وراء تصرفات القاضي معه.

وهذه التصرفات تسيطر على القاضي في حكمه، وتؤثر – ولو دون إرادته – على اختياره واجتهاده وطريقة فهمه للدعوى وتحليله لها.

رابعاً: من أهم الجوانب التي يجب على القاضي مراعاتها: احترام ما أوجبته الأنظمة في جانب إجراءات الدعوى، وطريقة السير فيها، والقناعة التامة أن هذه الأحكام النظامية والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات لم توضع عبثاً؛ إنما وضعت لضبط عملية التقاضي، وحفظ حقوق المتقاضين، وإعطاء الدعوى حقها من البحث واستيفاء كافة جوانب الإثبات، وسلامتها من أي عارض أو عائق يحول دون الفصل فيها بحكم سليم.

ومما يؤسف له كثيراً أن إهمال تدريس مواد المرافعات في كليات الشريعة، والاستمرار في الفصل بين الشريعة والقانون، يعتبر هو السبب الرئيس وراء عدم تصور أهمية وقيمة أنظمة المرافعات عند بعض القضاة.

هذه بعض المقدمات الضرورية التي إذا لم تلق العناية من القاضي قبل إصدار الحكم، فإنه ما من شك أن أثر إهمالها أو الاستهانة بها سيكون واضحاً جلياً على الحكم القضائي.

أسأل الله أن يوفق قضاتنا الأفاضل لإحقاق الحق والحكم بالعدل. والحمد لله أولاً وآخرا.