المجلات الحقوقية من أهم مصادر البحث القانوني
تعتبر المجلة العلمية التي تعنى بنشر الأبحاث المتخصصة في مجال من مجالات العلم بعد أن تمرّ هذه الأبحاث والمقالات بعملية تحكيم من قبل المتخصصين في نفس المجال، رافداً من أهم الروافد التي يعتني الباحثون والمتخصصون في مجالات العلوم المختلفة بمتابعتها واقتنائها والمشاركة في أبحاثها.
ولما لهذه المجلات العلمية من أهمية كبرى فإنها تكون محل عناية خاصة للجامعات والمجاميع العلمية والمنظمات والهيئات، إصداراً، وتنظيماً، وجمعاً لأعدادها في مجلدات تزود بها المكتبات ويسعى لاقتنائها المهتمون بها. وفي دول الغرب تجد هذه المجلات عناية أكبر بكثير من عالمنا العربي الذي لا يجد البحث العلمي فيه عناية واهتماماً كما هو عليه في الغرب.
وفي مجال القضاء والقانون والشريعة فإن لمثل هذه المجلات أهميتها الخاصة التي قد لا يشابهها غيرها من فروع العلم والمعرفة، ولعل من أبرز أسباب ذلك ما يلي:
أولاً: أن هذه المجلات -خاصة في دولة مثل المملكة التي تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للقضاء والفتوى- من أفضل الوسائل لتوفير الرأي العلمي المتخصص في المسائل المستجدة التي تكون البحوث الفقهية والشرعية فيها أسبق من الفتوى الرسمية، ومن جهود التأليف العادي، في تناول أحكام النوازل والمستجدات، وإمداد القضاة والقانونيين بالتصور الأولي والأساسي الذي يعينهم على فهم وإدراك طبيعة المسألة المستجدة، والتكييف الشرعي الأليق بها.
ثانياً: أن المجلات القضائية والقانونية والفقهية هي الميدان الأمثل والساحة التي تجمع الباحثين من الأكاديميين غير الممارسين للقضاء والمحاماة، بالقضاة والمحامين من غير الأكاديميين، فيفيد كلٌ منهما من الآخر، ويمدّ أحدهما الآخر بما نقصه، إذ غالباً ينقص الأكاديمي الجوانب التطبيقية، وينقص الممارس الجوانب التأصيلية النظرية. وبالتقاء هؤلاء في مجلة واحدة تضيق الهوة بين ميدان التطبيق وميدان التنظير.
ثالثاً: أن هذه المجلات المتخصصة طالما أسعفت القضاة على وجه الخصوص في توفير مصدر موثوق يمكنهم النهل منه فيما يواجههم من قضايا تحتاج وقتاً لبحث مسائلها، دون أن يكون لديهم الوقت الكافي لهذا البحث، ولا الأعوان المؤهلون للقيام به، ولا المصادر المتوفرة بطريقة يسهل الوصول إليها.
وفوائد المجلات العلمية لا تقتصر على ذلك؛ إنما هي من أهم المصادر التي توفر للباحثين ما يحتاجون إليه من مواضيع البحث العلمي في ميدان القضاء والفقه الإسلامي والقانون الوضعي، إذ كثيراً ما يجد الباحث مواضيع جرى تناولها في المجلات القضائية والقانونية المتخصصة، لم تصل إليها بعد جهود المؤلفين ولا الرسائل العلمية في الجامعات.
كما أن هذه المجلات تكاد أن تكون هي الميدان الوحيد الأمثل الذي يجري فيه دراسة الأحكام والاجتهاد القضائية ونقدها وتحليلها، ونشر الوعي الحقوقي في صفوف الناس.
وكثيراً ما نجد إحدى الجامعات أو الوزارات في الوطن العربي عامة تعتبر من مفاخرها ومصدر اعتزازها أنها أتحفت المكتبة العلمية بمجلة علمية محكّمة دأبت على إصدارها عقوداً من الزمان، يصل في بعضها إلى مئات السنين.
وإن مما يؤسف له أننا بعد أن استبشرنا بقيام وزارة العدل في المملكة على إصدار مجلتين من أهم وأقوى المجلات المتخصصة في القضاء والقانون، هما مجلة (العدل) ومجلة (القضائية) وتلقفها المتخصصون بفرح وحرصوا على المساهمة فيها واقتنائها، نفاجأ مؤخراً باحتجاب هاتين المجلتين وتباطؤ الوزارة في إصدارها، الأمر الذي أزعج القضاة والمتخصصين في الفقه والقانون جميعاً، وحرمهم رافداً من أهم روافد المعرفة والبحث في مجالهم، خاصة مع خلو الساحة في المملكة من مجلات مماثلة يمكن لها أن تسدّ هذا الفراغ الكبير.
وما زال لدينا أملٌ كبيرٌ أن تعود هاتان المجلتان لسابق عهدهما من التألق والاهتمام بهما، واستقطاب خيرة الباحثين الذين تزخر بهم الساحة في المملكة، وتحتاج إلى نتاجهم العلمي حاجة ماسة.
والحمد لله أولاً وآخراً.