لماذا يضطر الإخوة الضعفاء إلى تحمل تكاليف ومصاريف المحامين سنين طوال للحصول على حقوقهم، ثم تنتهي الدعاوى دون إلزام الطرف المماطل والمحتال بتحمل أتعاب المحامين كاملة غير منقوصة؟!..
في هذه المرحلة التي يجري الحديث فيها عن الخطط المستقبلية للتنمية، والتي تستهدف تحقيقها بحلول عام 2020م بإذن الله، ومن زاوية خبرتي وتخصصي أجد من الضروري تناول مرفق القضاء بالنظر إلى ما تحقق له من تط
حين كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم بدور القاضي في الحكم بين أصحابه فيما اختلفوا فيه، أسس للقضاة بعده قواعد العدالة وأصول الإجراءات القضائية التي لا يجوز الحياد عنها، ولا التهاون في تطبي
من الإشكالات الخطيرة التي أصبحت ظاهرة عامة وقاعدة مستقرة في نفوس الناس، أن كل ذي حق يبحث عن واسطة حتى يتمكن من الوصول إلى حقه، أياً كان ذلك الحق وفي أي جهة كانت، حتى الجهات القضائية لم تسلم من هذا
يمر القضاء في المملكة بمتغيرات كببيرة ومرحلة من أهم مراحله في جميع النواحي ، وقد أولاه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – جانباً كبيراً من اهتمامه ومتابعته وحرصه على تطويره والنهوض به .
في إحدى الجلسات التي عقدها مجلس الشورى لمناقشة نظام المرافعات الشرعية طالب أحد أعضاء المجلس بتضمين هذا النظام، النص على إيجاد لجنة في كل محكمة تتولى تقرير الاختصاص القضائي لكل قضية تقدم إلى المحكمة
ما من شكٍّ في أن مشروع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتطوير القضاء يعتبر نُقلة ً نوعية ً كبيرة لهذا المرفق المهم، وسعياً إلى رفع كفاءته ليقوم بدوره العظيم الجليل في بسط العدل على الأرض ورفع ا
في ظل ّ التطور الملحوظ الذي تشهده جامعتنا العريقة جامعة الملك سعود، وما تسعى إليه من منافسة علمية عالمية، بخطوات طموحة بتوجيه من مديرها الدكتور عبد الله العثمان، الذي باتت آثار قيادته الواعية محل ت
في مثل هذه الأيام من السنة العاشرة للهجرة النبوية، قاد الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوافل الحجيج، الذين قدموا من كل مكان ليفوزوا بحجة مع نبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيهتدوا بهديه ويقتدوا ب
ويستمر بنا الحديث عن الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مستعرضين ما تضمنته خطبته الشريفة من مبادئ حقوقية ٍ عظيمة جمعها لأمته في ألفاظ ٍ بليغة ٍ موجزة، مع تمام الرحمة والشفقة والحرص على هدايتهم و
