الخبرات القضائية والقانونية تحت قبة الشورى

جاءت الأوامر الملكية الكريمة مؤخراً لتأذن ببدء دورة جديدة من دورات مجلس الشورى، حافلة بصورة من صور التنوع في التخصصات والخبرات والكفاءات، والتمثيل الواسع لكافة مناطق الوطن ومكوناته الثرية.

كان من أهم التخصصات -إن لم يكن أهمها- التي سعد فيها مجلس الشورى بكوكبة من الكفاءات المميزة، هو المجال القضائي والقانوني. إذ كان ضمن الأعضاء الجدد المعينين في المجلس ثلة من خيرة رجالات القضاء والقانون..

وكان من أهم التخصصات -إن لم يكن أهمها- التي سعد فيها مجلس الشورى بكوكبة من الكفاءات المميزة، هو المجال القضائي والقانوني. إذ كان ضمن الأعضاء الجدد المعينين في المجلس ثلة من خيرة رجالات القضاء والقانون، الذين يعتبر انضمامهم للمجلس مكسباً حقيقياً، ودعامة قوية تعضد المجلس في تحقيق أهدافه، والنهوض بأعبائه، وممارسة دوره المنوط به على أحسن وجه -بإذن الله-.

ولعل من أبرز هؤلاء النخبة، بل هو في رأس قائمتهم، معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري سابقاً، الذي حظي المجلس بانضمامه بعد مشوار قضائي حقوقي قانوني حافل، على مدى عشرات السنين، بدأها متدرجاً في العمل في هيئة الرقابة والتحقيق، ثم القضاء الإداري في ديوان المظالم، وصولاً إلى أعلى درجات القيادة في القضاء الإداري، قبل أن تنقضي مدة رئاسته، ليخسر ديوان المظالم رئيساً من أبرز الرؤساء الذين كانت لهم بصمتهم الواضحة في مسيرته.

ولمعرفتي بالكثير من جوانب سيرة ومسيرة وخبرات الشيخ النصّار، كم كان سروري بالغاً وأنا أتلقى خبر انضمام معاليه لمجلس الشورى مؤملاً أن يتمكن من خلال موقعه الجديد، بمشاركة زملائه أعضاء المجلس عامة، والقانونيين منهم خاصة، من الإسهام في النهضة التي تشهدها السلطة القضائية في المملكة، وإعانة الجهات القائمة على ذلك من خلال تزويدهم بالمقترحات، وحضّهم وحثّهم على حسن الأداء، والمشاركة الفاعلة معهم في رصد السلبيات وجوانب القصور في الواقع القضائي، وتقديم المقترحات العملية لتلافيها.

فقد عرفت الشيخ عبدالعزيز النصار زميلاً أيام عملي في القضاء بديوان المظالم، وكان معاليه قاضياً ضمن كوكبة قضاة الديوان، المشهود لهم بالكفاية والخبرة. ثم انتقل معاليه إلى التفتيش القضائي في الديوان، ثم أصبح رئيساً للمحكمة الإدارية في جدة، وأخيراً حظي بالثقة الكريمة بتعيينه رئيساً لديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، فكانت مرحلة رئاسته زاخرة بالعطاء والإنجاز، وضبط الأداء والعمل، إذ استفاد قضاء الديوان حينها مما امتاز به الشيخ النصار من خبرة طويلة في القضاء، وحنكة وحكمة في القيادة بكل جوانبها.

ورغم أن ميدان القضاء يعتبر من أعقد وأصعب الميادين التي قلما ينجح أحد في قيادتها بما يتلاءم مع خصائصها وطبيعتها ذات الحساسية العالية؛ إلا أن الشيخ عبدالعزيز النصار كان من القلائل الذين برعوا في ذلك.

وقد كان لهذه الزاوية في صحيفة الرياض وقفات وجولات مع التطورات والأحداث التي اتسمت بها فترة رئاسته لديوان المظالم، وكانت هذه الزاوية مراقباً لأداء معاليه أيامها. ومن هذا المنطلق قد يكون من المثري رصد أهم هذه الجوانب لإبراز تجربة أعتقد أنها تستحق الاستلهام والاقتفاء، والتي كان من أبرزها ما يلي:

أولاً: منذ الأيام الأولى لتعيين الشيخ النصار رئيساً لديوان المظالم، بعثت لمعاليه رسالة عبر هذه الزاوية من خلال مقال بعنوان (رسالة إلى معالي رئيس ديوان المظالم) نشرت بتاريخ 22/6/1432هـ، أبديت فيها تفاؤلي بتعيينه رئيساً، وأكّدت أني من خلال زاويتي هذه -بحكم التخصص والخبرة- لن أتوانى عن رصد الملاحظات والمساهمة في الإصلاح والتطوير القضائي، هذا هو الدور المنشود من الإعلام الوطني المخلص. وكان مما كتبته في ذاك المقال "أنه لا يقف الأمر عند صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين وزير في منصبه، وإنما يعتبر ذلك نقطة البداية نحو متابعة تقويمه وملاحظة أدائه وما يتسمُ به من نجاح أو إخفاق". فأبدى معاليه ترحيبه الكامل بأي مساهمة تتمثل في نصح أو نقد يقدمه الإعلام عامة أو المتخصص في المجال الحقوقي خاصة.

ثانياً: كان لي أطروحات ورؤى تتعلق بالقضاء والواقع القضائي، طرحتها من خلال العديد من مقالاتي، وفي أحد اللقاءات التي أدلى فيها الشيخ النصار بحديث مطول، أسعدني أنه أكّد على الكثير من أطروحاتي وتوافق معها وأبدى قناعته بها -دون أن يرد في عباراته ما يوحي أنه اطلع على أطروحاتي أو علم عنها- فأسعدني هذا التوافق الذي اعتبرته شهادة من قامة وقيمة قضائية بصحة ما كنت أنادي به، وهذا ما دعاني لكتابة مقال بعنوان (رئيس ديوان المظالم وتوافق أسعدني) ونشر بتاريخ 21/1/1434هـ.

ثالثاً: كان معاليه من أكثر المسؤولين الذين تعاملت معهم ترحيباً بالنقد، وقبولاً بالرأي الآخر، وتواصلاً وتفاعلاً مع ما أطرحه في زاويتي هذه، فقلما أستعرض فيها شأناً من شؤون قضاء ديوان المظالم إلا ويتواصل معي ويحرص على الإفادة من طرحي أو تصحيح ما فيه من خطأ، أو تجلية ما يكون خفي عني من جوانب حين كتابتي للمقال.. حتى إن تعامل معاليه أوحى لي بفكرة مقال بعنوان (القرار بين اعتبارات المسؤول ورؤية الناقد) وقد نشر في هذه الصحيفة بتاريخ 12/11/1434هـ.

رابعاً: أظهر الشيخ النصار تميزاً كبيراً في حسن التعامل مع القيادة القضائية، واستطاع باقتدار أن ينجح في العملية الأكثر تعقيداً، بالجمع بين الجدية والصرامة في الرقابة على الأعمال القضائية وأداء المحاكم، وبين الصيانة التامة لمكانة القضاة واعتبارهم واستقلالهم.

كما كان معاليه يتسم بحسن اختيار الكفاءات القضائية للمهام المتنوعة، والدقة والبراعة في معرفة خصائص القضاة العاملين معه والفروق الفردية بينهم، والتقدير العالي للمميزين منهم.

ومن جوانب القيادة التي برع فيها معاليه، وقلما رأيت أحداً يمتاز بها، أنه يرمي جانباً كل الخلافات الشخصية، والمواقف الفردية المسبقة، ويمنح الثقة للكفء بتكليفه بأعلى المهام حتى لو لم يكن معه على وئام على المستوى الشخصي.

وختاماً؛ وبكل صدق أؤكد أن هذه الشخصية القضائية القيادية الفذّة، مما لا يسعني تغطية كافة جوانب تميزها في مقال، والغاية الأهم هي إبراز هذه النماذج لعلها تحتذى.

وأسأل الله لمعاليه ولجميع أعضاء مجلس الشورى التوفيق وأن يمدهم الله بعونه لتحقيق رؤية القيادة، وتطلعات المواطنين.. والحمد لله أولاً وآخرا.