مما ينبغي أن يدركه كل مشتغل بالقضاء أن المرافعة القضائية تعتبر فنّاً وعلماً ومهارة مستقلة عن العلم الموضوعي بالأحكام الشرعية والنظامية، وأن أساس اكتساب هذه المهارة لا يكون إلا بالإحاطة
يتضح من النصوص النظامية أن جميع أنظمة المرافعات حين تقرر الأصل في كونها كتابية أم شفهية، تدع مساحةً كبيرة للدائرة القضائية في تحديد ما تراه الأنسب للأداء وحسن سير العدالة، وليس في ذلك ت
من المعلوم أن الأصل في الإنسان هو الأهلية التامة، ما لم يثبت بطريق شرعي وحكم قضائي فقدانه لهذه الأهلية، من خلال سعي وليّه إلى استصدار حكمٍ بالحجر عليه لحفظ حقوق ومصلحة هذا المحجور عليه
من أسوأ ما لاحظته في ثنايا هذه المشكلة هو الدور شبه الغائب للإدارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية، التي لا تتم إحالة الشكوى إليها ولا الاستئناس برأيها..
