لقد آمنت قيادة السعودية الحديثة اليوم بأن تحصين الدولة من الداخل يرتكز أولاً على محاربة الفساد بكل صوره، والبدء في ذلك بأكثر أجزاء هذا الفساد تعقيداً وقوةً مما كانت في السابق تحتمي بالن
مما ينبغي أن يدركه كل مشتغل بالقضاء أن المرافعة القضائية تعتبر فنّاً وعلماً ومهارة مستقلة عن العلم الموضوعي بالأحكام الشرعية والنظامية، وأن أساس اكتساب هذه المهارة لا يكون إلا بالإحاطة
يتضح من النصوص النظامية أن جميع أنظمة المرافعات حين تقرر الأصل في كونها كتابية أم شفهية، تدع مساحةً كبيرة للدائرة القضائية في تحديد ما تراه الأنسب للأداء وحسن سير العدالة، وليس في ذلك ت
كثيراً ما صدرت أوامر ملكية كريمة تعالج إشكالات وقضايا متنوعة، أغلبها في الجانب الرقابي والتنظيمي، ويرد في تلك الأوامر عبارة (كائناً من كان) لتأكيد شمول هذا القرار الذي غالباً ما يتسم بالجدية والحسم
دوماً يستشهد الناس في سخطهم على المحاكم وأحكام القضاة بالحديث الصحيح :(القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة) ويقفون عند هذا الجزء من الحديث فلا يعرفون آخره كما يحفظون أوله.
عندما تم الإعلان عن المعالم الرئيسية للبرنامج الوطني الضخم "برنامج التحول الوطني" الذي يقوده مهندس النجاح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، أعلن في حينه أن هذا المشروع الط
لا يختلف اثنان أن أهم معايير جودة العمل القضائي هي ما توافر له ركنان أساسيان يجتمعان كلاهما في شعار: (العدالة الناجزة) فالركن الأول هو (العدالة) والتي لا تكون إلا بأحكام قضائية ذات جودة نوعية تكفل
كما هي عادة فضيلة الشيخ صالح بن حميد " وفقه الله " جاءت خطبة العيد لهذا العام تحوي من المضامين السامية، والمعاني البديعة، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومناقشة قضايا إسلامية طالها الكثي
خلال انعقاد الملتقى الأول لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف في وزارة العدل تقدم بعضهم لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور محمد العيسى بمجموعة مطالبات نشر بعضها في وسائل ال
من القواعد المقررة في باب القضاء أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ذلك أن القاضي لا يمكنه أن يكون في الحالة المفترضة من الصفاء والحياد والقدرة على تصور الدعوى ووقائعها واستيعابها على الوجه اللازم لإصدار
