لم يعد خافياً على أي من منسوبي ميدان القضاء والمحاماة أن صدور نظام القضاء الحالي الذي صدر عام 1428هـ، قد جاء في وقت مبكر قبل تهيئة المحاكم للتنفيذ التام والمباشر لهذا النظام؛ فقد اشتمل النظام الجدي
من القضايا التي طالما استوقفتني، ولم أجد لها تفسيراً أو جواباً شافياً، أنه كثيراً ما يمرّ بي مواد نظامية في أنظمة مختلفة، تشتمل على أحكام ملزمة، أو ترتيب حقوق لأطراف معينة، لكن هذه النصوص النظامية
