i المملكة العربية السعودية - الرياض
i ٠١١٤١٦٠٥٥٢
i [email protected]
كثيراً ما تناول الحقوقيون – وأنا منهم – مشكلة تعطيل بعض الجهات الحكومية لتنفيذ أحكام القضاء، والالتفاف عليها، ما يجعلها مفرغة ً من قيمتها.
حين صدر نظام التنفيذ جاء في نص المادة (89) منه على أن: (يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة).
