تقوم فكرة القضاء الإداري على مراقبة احترام الإدارة لأحكام القانون في جميع أعمالها أياً كان شكل هذه الأعمال، وهذا ما يُعرف بـ (رقابة أو حماية المشروعية).
في ظل التوجه الجاد والقوي الذي تسير فيه الدولة إلى ضبط النفقات وترشيد صرف الميزانية العامة للدولة، دون التأثير على مسيرة النمو والبناء، وذلك من خلال ما أعلنته رؤية 2030 من تعزيز كفاءة الإنفاق من خل
حجبت الواسطة وضعف أداء الأجهزة الرقابية، وتعطيل بعض الجهات الحكومية لتنفيذ أحكام القضاء، المملكة عن مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2016، فيما حلت الإمارات في المرتبة الـ33 عالميا، والأولى في الشرق
