مما ينبغي أن يدركه كل مشتغل بالقضاء أن المرافعة القضائية تعتبر فنّاً وعلماً ومهارة مستقلة عن العلم الموضوعي بالأحكام الشرعية والنظامية، وأن أساس اكتساب هذه المهارة لا يكون إلا بالإحاطة
يتضح من النصوص النظامية أن جميع أنظمة المرافعات حين تقرر الأصل في كونها كتابية أم شفهية، تدع مساحةً كبيرة للدائرة القضائية في تحديد ما تراه الأنسب للأداء وحسن سير العدالة، وليس في ذلك ت
لعل من أهم أسباب هذه المشكلة أن النظام الآلي المعمول به في كتابات العدل عند إصدار الوكالات، لا يعطي لكاتب العدل حرية إضافة عبارات أو قيود على النص المعتمد في الوكالة، بحيث يمكن للموكل أ
لم يعد خافياً على أي من منسوبي ميدان القضاء والمحاماة أن صدور نظام القضاء الحالي الذي صدر عام 1428هـ، قد جاء في وقت مبكر قبل تهيئة المحاكم للتنفيذ التام والمباشر لهذا النظام؛ فقد اشتمل النظام الجدي
