ديوان المظالم «يتظلم» من نقص الكوادر ويطالب بمزايا وحوافز مشجعة
فتحت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى ملف تأخر البت في القضايا التي ينظر فيها ديوان المظالم. وألمحت مصادر مطلعة لـ «الشرق» إلى أن عدداً من أعضاء المجلس بلجنة الشؤون الإسلامية، وجهوا تساؤلات حول أسباب تأخر القضايا المنظورة في الديوان وبطء إنجازها. وكان ديوان المظالم قد «تظلم» في كثير من تقاريره من الكوادر الوظيفية وتسرب الكفاءات ما اعدّ أنه يمثل نوعاً من الضغط على مستوى أدائه في إنجاز أعماله، مطالباً في تلك التقارير بمنحه المزايا ورفع الحوافز المشجعة لجلب الكفاءات المؤهلة للعمل فيه.
وخصصت اللجنة اجتماعاً بحضور نائب رئيس ديوان المظالم وعدد من قضاة الديوان، لمناقشة التقرير السنوي لديوان المظالم للعام 1433/1432هـ. وأبلغت المصادر «الشرق» أن مناقشات اللجنة مع مسؤولي وقضاة الديوان تركزت حول ميزانية ديوان المظالم، ووضع القوى البشرية فيه والوظائف الشاغرة، وطُرح في الاجتماع وضع المقر الرئيسي للديوان والأرض المخصصة لذلك في العاصمة الرياض، ومقار فروعه في بقية مدن المملكة، ووضع الهيكل التنظيمي. وناقش أطراف الاجتماع إمكانية الاستفادة من إمكانات أعوان القضاة.