هل التوظيف واجبٌ على الدولة؟

أكتب اليوم في قضية شائكة جداً، تشغل تفكير الكثير من شباب الوطن الذين هم عماد مستقبله وبُناة حضارته، وتستقطب اهتمام الإعلام والإعلاميين حتى لا يكاد يمضي يوم دون مناقشتها في وسيلة إعلامية، كما أن لهذه القضية أبعادها الشرعية والقانونية، بل والأمنية أيضاً. إنها قضية (توظيف الشباب).

فقضايا التوظيف والبطالة أصبحت تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام والبحث والمطالبات، وصرنا نرى مؤخراً الكثير من الحملات الجماعية لبعض شرائح العاطلين عن العمل المطالبين بالتوظيف، الذين يسلكون في سبيل ذلك كافة الوسائل المشروعة كثيراً، والممنوعة شرعاً ونظاماً أحياناً. حتى وصل الحال ببعضهم إلى الخروج عن حدود المطالبة بالوظيفة إلى الوقوع في محاذير غير مقبولة مثل التهديد المبطن بالإساءة للأمن أو للوطن، ومثل التشكيك في نزاهة المسؤولين ووصم بعضهم بالفساد، أو تحريض العاطلين على القيام بأفعال مشينة أو ممنوعة، بل حتى وصل الأمر إلى أن تطالعنا بعض وسائل الإعلام بخبر انتحار أحد العاطلين أو إحراقه شهاداته!!

ورأيت أن كل الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية الشائكة تتجه في طريق المطالبة بتوظيف هؤلاء العاطلين، وتبحث سبل إيجاد فرص العمل لهم، وهذا حق وجهد خير مشكور؛ إلا أن هناك جانباً أكثر أهمية لهذه القضية لم أجد من سعى في العمل عليه أو معالجته بينما في نظري لا يقل أهمية عن جانب البحث عن وسائل لتوظيف هؤلاء العاطلين؛ ألا وهو الجانب المتعلق ببحث موضوع التساؤل في عنوان هذا المقال: هل الدولة ملزمة بتوظيف كل الشباب؟

هذا ما سأحاول تناوله من خلال عدة نقاط مؤكداً على أني لا أقبل من أي أحد أن يجتزئ بعض ما تضمنه مقالي هذا ويحاسبني عليه دون ربطه ببقية المقال، وذلك لأهمية الموضوع وترابطه ترابطاً غير قابل للتجزئة. فأقول:

أولاً: عندما يتحدث الكثيرون عن التوظيف فإنهم يقصرونه دوماً على معنى(الوظائف الحكومية) ويتمسك الكثير من العاطلين بمطالبة توظيفهم وظائف في القطاع الحكومي العام ويرفضون فرص العمل في القطاع الخاص، وهذا خطأٌ فادح وهو أساس المشكلة. فليس هناك أي إلزام شرعي أو قانوني للدولة بتوظيف الشباب جميعهم وظائف حكومية وقد نص النظام الأساسي للحكم المادة (28) على أنه "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل" وهذا بعد أن عدّدت المواد الأخرى بقية الحقوق التي صرّحت أن الدولة تتكفل بها لمواطنيها.

وبمطالعة هذا النص نجد أنه لا يشير من قريب ولا بعيد إلى ما يتوهمه الكثيرون من تكفل الدولة بتوظيف العاطلين وظائف حكومية. وقد جاء ذلك منسجماً مع كل قوانين الدنيا وقبل ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إذاً فالتوظيف يجب النظر إليه على أساس معناه الشمولي الذي يندرج تحته:

(التوظيف في القطاع الحكومي) و (التوظيف في القطاع الخاص) و (إيجاد فرص العمل في المهن الحرة والمشاريع الصغيرة بحيث يوفر للعاطل فرص الاستقلال بمشروعه الخاص الصغير وفق تخصصه أو مجال خبرته) وعلى ضوء هذا الفهم الشمولي لمعاني ومجالات التوظيف يجب مناقشة القضية والبحث عن حلول لها.

ثانياً: إن مما يجب وجوباً لا يجوز تأخيره ولا التهاون فيه أن يكون هناك مشروع وطني وجهد شامل يستهدف تغيير ثقافة المجتمع وتصحيح نظرته الخاطئة وقناعاته غير الصحيحة حول هذه القضية، على أساس ما أشرتُ إليه في الفقرة أولاً، بحيث يجب أن يعي الجميع أن التوظيف الحكومي ليس واجباً على الدولة، ووسائل الإعلام من أهم الجهات التي يجب أن تستوعب الثقافة والمعلومات الصحيحة لهذه القضية، حتى لا تساهم باجتهادات الإعلاميين الخاطئة في تجييش الشباب والمجتمع ضد الدولة، وتأجيج نار الفتنة في هذه القضايا.

ثالثاً: انه يتعين على الدولة ألا تسلك بشبابها في تخصصات التعليم العالي والتقني ما لا حاجة إليه في سوق العمل، فليس مقبولاً استمرار بعض الكليات أو التخصصات في استقبال آلاف الشباب والزج بهم في سوق العمل ليصطدموا بحقيقة عدم الحاجة إلى تخصصاتهم مما يضطرهم إما للقبول بوظائف بمؤهلات أقل أو التوجه لحلول أخرى تضيع عليهم المزيد من العمر الثمين الذي لا يُعوّض.

رابعاً: إذا كانت الدولة غير ملزمة بتوظيف العاطلين إلا أنها ملزمة قطعاً بالتطبيق الصحيح لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في العمل بين مواطنيها، فعلى الجهات الرقابية أن تتشدد في مراقبة تطبيق هذا المبدأ، ومحاربة أي محاولة للالتفاف عليه من خلال توظيف بعض المسؤولين الذي يحابي الأقارب والمعارف، ومراقبة أي تجاوز يتمثل في المناطقية أو القبلية في التوظيف والذي للأسف ما زال يمارس في بعض الجهات.

وإن من التطبيق الأمثل لمبدأ تكافؤ الفرص أن تنال كل منطقة ومحافظة في الدولة حظها وكفايتها من الوظائف بالنظر إلى نسبة الشباب فيها وفرص ومجالات العمل المناسبة.

خامساً: يُنتظر من القضاء الإداري أن يقوم بدور فاعل في معالجة هذه المشكلة من خلال بسط رقابة المشروعية على أي قرارات إدارية تخالف التطبيق الصحيح لما فرضته الدولة على نفسها نحو توظيف مواطنيها مثل مبدأ توطين وظائف القطاع العام التي نص نظام الخدمة المدنية أنه لا يجوز شغل أي وظيفة بغير سعودي إلا في أضيق نطاق من عدم وجود السعودي المؤهل لشغلها، وبالتالي فإن لكل صاحب مصلحة أن يتقدم للقضاء الإداري بالطعن على أي قرار صادر من وزارة أو إدارة بالتعاقد مع أجنبي في وظائف يوجد في المواطنين المؤهل لشغلها.

وختاماً أرجو أن تتضافر الجهود في كافة المجالات الشرعية (من خلال خطب الجمعة والفتاوى والمشاركات للعلماء والدعاة) والقانونية (من خلال مشاركات المحامين والقانونيين في بيان موقف القانون) وغيرها من ميادين في تصحيح القناعات الخاطئة حول هذه القضية التي أراها مثل كرة الثلج المتدحرجة التي تكبر مع الأيام. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.