إجابات جهات الإدارة وتعطيل الحقوق
أدهشني حقيقةً مستوى عدم المبالاة لدى بعض الموظفين والمسؤولين والجهات الإدارية التي لا تأبه بمثل هذه المعاملات، ولا تجيب على ما يردها من تساؤلات، رغم أنها وردت من القضاء أو من أعلى سلطة في البلد
منذ عدة سنوات وشكوى الناس وحديثهم في الجوانب الحقوقية يتناول تأخر الفصل في الدعاوى المنظورة أمام القضاء، وفي استجابة لهذه الشكوى المستمرة تركّز حديث الحقوقيين حول هذه المشكلة، وتفاعلت معها الجهات القضائية منذ عدة سنوات، وصارت حركة التطوير وقياسات الأداء في القضاء تدور حول هذه المشكلة، وتقيس مدى فاعلية ونجاح إجراءات الإصلاح القضائي، بقدرة هذه الإجراءات على تقصير مدد التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة، وكذلك الحال بتقييم القضاة والمحاكم، إذ أصبح أهم عنصر في هذا التقييم هو سرعة إصدار الأحكام وإنجاز القضايا، وهذا بلا شك قد يكون شيئاً إيجابياً ونجاحاً كبيراً، لكن شريطة ألا يكون على حساب مدى جودة المحتوى، وذلك بسلامة تلك الأحكام في إجراءاتها وفي نتائجها التي تنتهي إليها، وموافقتها للعدالة والتزامها بالأصول الشرعية والنظامية.
إلا أن هناك مشكلة غفل عنها الحقوقيون - حسب علمي - وصارت بعيدةً عن عين الرقيب وعن مِشرط الإصلاح، وقفزت الإصلاحات في مجال القضاء إلى أعلى المستويات، بينما بقيت هذه المشكلة تراوح مكانها، ولم أجد من تناولها أو علّق عليها أو طالب بإجراءات فاعلة لإصلاحها.
هذه المشكلة هي تباطؤ الجهات الإدارية والوزارات في تقديم الإجابات والإفادات التي تطلب منها بشكل يومي، سواءً كانت الجهة التي طلبت الإفادة هي المحاكم والهيئات القضائية لما يتطلبه الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها، أو كانت تلك الإفادات والإجابات مطلوبةً من وزارات أخرى لتعلقها بحقوق ومعاملات موجودة لدى تلك الوزارات، أو كانت الجهة التي تطلب الإفادة هي الديوان الملكي لمعالجة شكاوى وتظلمات الناس التي يقدمونها للملك أو ولي عهده - أيدهما الله -.
ولقد مرّ بي الكثير جداً من القضايا والمعاملات التي قد يتعطل السير فيها عدة سنوات في انتظار إجابة على سؤال بسيط من وزارة أو جهة إدارية تعثر وصول إجابتها، وتوارت تلك المعاملة في أحد أدراجها دون حسيب ولا رقيب.
وكم أدهشني حقيقةً مستوى عدم المبالاة لدى بعض الموظفين والمسؤولين والجهات الإدارية التي لا تأبه بمثل هذه المعاملات، ولا تجيب على ما يردها من تساؤلات، رغم أنها وردت من القضاء أو من أعلى سلطة في البلد - الديوان الملكي - مما يضطر الجهة القضائية، أو الديوان الملكي إلى التعقيب مرةً ومرتين على هذا الموضوع، وحثّ تلك الجهة على سرعة الإجابة على ما طلب منها!!
إن هذه الممارسة المقيتة قد أصبحت تشكّل ظاهرةً لا تختلف عن أي ممارسات فساد يجب الالتفات إليها بإرادة الإصلاح وعين الرقيب وسوط المساءلة والعقوبة لكل من يرتكب هذا التعطيل، فهي فضلاً عما يترتب عليها من إضاعة حقوق الناس وتعطيل مصالحهم، قد تخفي وراءها تعمّد موظف فاسد تعطيل المعاملة وركنها في أدراج مكتبه، حتى يظفر وراءها بمصلحة شخصية، ما قد يضطر معه صاحب الحق إلى البحث عن وسائل أخرى - غير مشروعة - لإنجاز معاملته المعطلة دون وجه حق، سواءً بالبحث عن (واسطة) أو من خلال دفع مال لمن يعده بإنجاز معاملته.
وإن أهم أسباب استمرار ظاهرة الفساد هذه وتفشيها هو في إفلات الموظف الذي يتعمد تعطيل الإجابة والإفادة المطلوبة فلا يتعرض لأي مساءلة ولا عقوبة وكأن شيئاً لم يحدث.
ولقد اطلعت على معاملات وقضايا يرد بشأنها خطابات عديدة تصل لخمسة وستة خطابات كلها تعقيب على خطاب الاستفسار الأول وحثّ للجهة على الإجابة عما طلب منها، وتذمر من تأخر ذلك، ولكن دون أن يترتب على ذلك أي مساءلة أو بحث عن المتسبب.
ومن المعيب جداً أن تكون دعوى لا يستغرق نظرها أكثر من سنة على الحد الأقصى، تبقى معطلة عدة سنوات لأن إجابة لم ترد من إدارة ما!
وفي صورة لا تقل بشاعة عن هذه الصورة، هناك بعض الجهات تأتي إجاباتها إما ناقصة أو غير ملاقية للسؤال المطلوب، مما يستغرق وقتاً مضاعفاً لإعادة السؤال مرة أخرى وإضاعة مزيد من الوقت.
إن هذه الإفادات كثيراً ما يترتب عليها حقوق قد تضيع مع طول الوقت، أو مظالم وأضرار يستمر وقوعها على المظلوم والمتضرر بقدر ما يتأخر وصول الإجابة المطلوبة، وكل ذلك ظلم وضرر يستوجب التدخل لإيقافه.
وإني أدعو مجلس الشورى، وهيئة مكافحة الفساد، وكافة الجهات الرقابية إلى تسليط الضوء على هذه المشكلة، وسنّ الأنظمة التي تكفل تضييق الخناق على حدوث هذا الفعل المشين، ووقف ممارسات الاستهتار واللامبالاة التي تقف وراء هذه المشكلة، ومحاسبة كل من يتسبب فيها بأقسى العقوبات، فنحن في زمن الحزم والحسم، وفي عهد ملك الإصلاح أيده الله.