التسليم المطلق للشريعة

هذه القضية الكبرى تستحق الوقوف عندها طويلاً، وتسليط الضوء عليها، وإعلام الناس جميعاً بأن لهم أمام أحكام الشريعة حدوداً لا يجوز له التعدي عليها وتجاوزها أبداً..

من أبرز الظواهر في زماننا، كثرة الجدل والنقاش الذي امتلأت به وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الاتصال الحديثة، حول كل قضايا الحياة على تنوعها. ومما يؤسف له كثيراً أن هذا الجدل والنقاش اتسع حتى وصل إلى نسبة كبيرة من الأحكام الشرعية القطعية التي ليست محل خلاف، في حالة تتسم بالمشاغبة والتشويش الذي يمارسه أناسٌ لا فهم عندهم ولا علم بأحكام الشرع، فيتصدى الواحد منهم لنقاش كبار قضايا الشريعة وأحكامها، ويخضعها لهواه المجرد، ومنطقه الأعوج، ويقرر صوابها أو خطأها، وقبولها أو ردها.

وإذا كانت المسائل الخلافية في الشريعة مما لا يجوز لغير علماء الشريعة العارفين بها الخوض فيها والنقاش وإصدار الفتاوى بشأنها؛ فكيف الشأن في الأحكام الشرعية القطعية التي ليست محل خلاف أصلاً، أو أن الخلاف فيها شاذّ غير معتبر!

هذه القضية الكبرى تستحق الوقوف عندها طويلاً، وتسليط الضوء عليها، وإعلام الناس جميعاً بأن لهم أمام أحكام الشريعة حدوداً لا يجوز له التعدي عليها وتجاوزها أبداً.

وحتى تكون هذه القضية في غاية الوضوح فإنه يجب على كل مسلم أن يعلم أن الله عز وجل كما لم يجعل له خياراً ورأياً في خِلقته، وأن خِلقته جاءت بمحض إرادة الله عز وجل، فجعل من البشر الأسود والأبيض والأحمر، وجعل منهم الطويل والقصير، والسليم وذا العاهة، وغير ذلك من الفروق الكبيرة بين بني البشر، دون أن يكون لأحد من الخلق أي اختيار أو إرادة في كيفية خِلقته؛ فإن أحكام الله عز وجل التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قد جاءت بنفس المنطق ووفق نفس القاعدة، وفي هذا يقول الله سبحانه "ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربّ العالمين".. سورة الأعراف آية 54، يقول الشيخ ابن سعدي في تفسير هذه الآية: "أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات، فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية". ا.هـ.

بل إن الله عز وجل نبّه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن له – وهو رسول الله – حدوداً لا يتجاوزها، فقال سبحانه لرسوله "ليس لك من الأمر شيءٌ"، وقد جاء في تفسير ابن كثير عن هذه الآية ما نصه: "ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال: "ليس لك من الأمر شيء" أي: بل الأمر كله إلي، كما قال "فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب"، قال محمد بن إسحاق في قوله "ليس لك من الأمر شيء، أي: ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم". ا.هـ.

ولهذا فكل الأحكام التي تلقيناها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي وحيٌ من الله عز وجل الذي قال عن نبيه عليه السلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى".

ورغم أن هذه القضية تعتبر من البدهيات التي لا تخفى على عقيدة المسلم؛ إلا أن ما يحدث اليوم من الخوض والجدل العقيم الذي يصدر عن كل من هبّ ودبّ ممن يرون أن لهم الحق في إخضاع أحكام الشريعة الثابتة لأهوائهم الشخصية، وعقولهم التافهة، يفرض إعادة التذكير بهذه الحقيقة الإيمانية الراسخة، لترسيخ مبدأ التأدب مع الله عز وجل، والتسليم لشريعته، وإلزام عقولنا حدودها الواجبة احتراماً لهذه العقول من أن نزجّ بها فيما لا طاقة لها به ولا يليق بها.

والحمد لله أولاً وآخراً.