التنظيم القانوني للأعمال المهنية اليدوية بات ضرورة
إن تدخل الدولة لتنظيم هذه المهن تنظيماً قانونياً أصبح ضرورة ملحة من خلال إصدار نظام يحكم كافة جوانب هذه الأعمال والمهن، يهدف في المقام الأول إلى منع أي شخص من مزاولة مثل هذه المهن، إلا من خلال منشأة قانونية..
وأعني بالأعمال المهنية اليدوية «أي نشاط يزاوله شخص طبيعي أو أكثر، يعتمد فيه على جهده البدني أو الذهني أو الاستعانة ببعض الأدوات والمعدات برأس مال محدود» ومثل هذه الأعمال تعتمد بشكل كبير على مزاولتها باليد، وإن كانت لا تخلو من نشاط ذهني يتمثل في خبرة الشخص الممارس ومهارته التي يفوق بها غيره من الأيدي العاملة العادية.
وما أكثر هذه الأعمال والأنشطة التي تمارس لدينا في المملكة في كل مدينة وقرية، وكل شارع وحي من أحياء المدينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أعمال الصيانة المنزلية، كالكهرباء والسباكة، وأعمال النجارة البسيطة، وورش صيانة السيارات المكيانيكا والسمكرة، ومحلات صيانة الأجهزة المنزلية، وغيرها الكثير.
وأعتقد أن سوق أعمال هذه الحرف والأنشطة البسيطة في مزاولتها، الكبيرة جداً في دخلها وأثرها على الاقتصاد الوطني، تشهد فوضى عارمة لا مثيل لها من حيث انفلاتها عن التنظيم القانوني، وإخضاعها للرقابة الفاعلة المؤثرة، فترى هذه السوق من أكثر الأسواق التي تعجّ بالعمالة الوافدة، وتعتبر مناخاً خصباً للمخالفات الشرعية والقانونية، وفي ذات الوقت مصدراً ضخماً للاستثمار وجمع الأموال.
كما أن هذه المهن تعتبر من الحاجات الضرورية للمجتمع، التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً، كما أن كل خطط ومشروعات التوطين للمهن والوظائف ما زالت بعيدة عن هذه المجالات، ولا نكاد نرى مواطناً واحداً يعمل فيها إلا ما ندر. فكيف يكون بنا الحال لو – لا قدر الله حصل ما يدعو هذه العمالة الوافدة للعودة لأوطانهم وكيف نتدبر أمورنا في بيوتنا وسياراتنا وأعمالنا التي تعتمد على هذه المهن؟!
وحتى لو لم يحدث ذلك، لماذا لم نفكر بتهيئة بيئة تلك الأعمال الضخمة المنتشرة المهمة، لتكون صالحة لاستقطاب أبناء الوطن من الشباب العاطلين الغائبين تماماً عن هذا الميدان الخصب للكسب السريع والدخل المرتفع المجزي، الذي يكفي ليعيش منه شبابنا حياة كريمة دون الحاجة لوظائف القطاع العام والخاص؟!
إن تدخل الدولة لتنظيم هذه المهن تنظيماً قانونياً أصبح ضرورة ملحة من خلال إصدار نظام يحكم كافة جوانب هذه الأعمال والمهن، يهدف في المقام الأول إلى منع أي شخص من مزاولة مثل هذه المهن، إلا من خلال منشأة قانونية مسجلة في الجهة الحكومية المختصة، بحيث تتولى تلك الجهة التحقق من استيفاء المنشأة لكافة الجوانب الفنية والقانونية اللازمة لمباشرة النشاط، كما تتولى الكشف والرقابة المسبقة والمستمرة على العاملين في تلك المنشأة، من كهربائيين أو سباكين أو فنيي ميكانيكا أو غيرهم، ومنحهم التراخيص لمزاولة المهنة، بعد التحقق من أهليتهم واستكمالهم للشروط اللازمة، وبسط الرقابة الفاعلة القوية على تلك المنشآت بشكل مستمر، لضمان استمرارها في تقديم الخدمة الجيدة للمستهلكين.
وفي الجانب الآخر تُمنعُ تلك الورش ومحلات الصيانة من تقديم خدماتها للمستهلكين إلا من خلال عقود مكتوبة وموثقة ومسجلة في نظام مرتبط بالجهة الحكومية المختصة، تضبط فيه حقوق أطراف العقد ومعلوماتهم بشكل دقيق، مع إمكانية أن تكون هذه العقود – فيما يتعلق بصيانة المنازل مثلاً - دورية من خلال اشتراكات شهرية أو سنوية مقابل رسوم ثابتة.
كما تكون هناك جهة توفر الحماية اللازمة للمستهلك وتتدخل عند تعرضه لأي حالات غش أو خديعة أو احتيال أو أكل مال بغير وجه حق، لأن من أكثر المجالات التي يتعرض فيها المستهلك للغش والخديعة، هي هذه الأعمال المهنية اليدوية وهذا أمرٌ معلوم مشاهد، ومفلوت من أي رقابة لحماية المستهلك.
فكم منا من إذا احتاج إلى إصلاح عطل كهرباء أو سباكة في منزله خرج يتخبط في الشوارع بحثاً عن أي دكان يقف فيه عامل ٌ أجنبي لا يعرف عن مهارته ولا عن أمانته ولا خلقه شيئاً، ولا يعرف لمن يتبع قانونياً بحيث يمكن ملاحقته، وكلنا يعلم أن هذا العامل يعمل لحظ نفسه، كما أن كلنا يعلم أن النظام يمنعه من ذلك، وأنه لم يتمكن منه إلا بتستر سعودي آخر عليه.
إن الالتفات لهذه الأنشطة التفاتة جادة بالتنظيم والرقابة، له آثار وثمار لا يمكن حصرها، وهذه الآثار تشمل النواحي الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية، فهي تضبط هذا القطاع الضخم من أن يكون حاضنة للمجرمين وأرباب السوابق وأهل الشبهات، وتحفظ على المواطنين حقوقهم، بل وحتى حرمة بيوتهم، وأمنها، كما أن تنظيم هذه المهن وجعلها من خلال منشآت (شركات أو مؤسسات) مرخصة قانونياً، يفتح باباً كبيراً للاستثمار المربح للمواطنين، وفرص عمل لشباب الوطن، الذين سيقبلون على شغل هذه المهن متى توافر لها التنظيم الجيد، والصورة الاجتماعية الأفضل.