المحامي الجذلاني: المتعاقدون مع الجهات الحكومية يمتلكون نقاط قوة تحفظ حقوقهم

أكد المحامي محمد بن سعود الجذلاني أنه رغم أن جهة الإدارة تمتلك سلطات واسعة ونقاط قوة في مواجهة المتعاقدين معها لتنفيذ عقود مشاريع حكومية، إلا أن المتعاقدين يمتلكون في المقابل نقاط قوة تمكنهم من حفظ حقوقهم إذا أحسنوا استغلالها والتعامل معها بوعي، وأن يقللوا كثيرًا من الخسائر والشروط الجزائية التي يمكن أن يتعرضوا لها بموجب أحكام العقود الحكومية المبرمة معهم.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم الجذلاني، والتي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بعنوان: “العوائق القانونية التي تواجه المتعاقد مع الحكومة”، وأدارها عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس أمناء المركز المهندس منصور بن عبدالله الشثري وحضرها جمع من أصحاب المنشآت ورجال الأعمال.

وقدم المحاضر الكثير من النصائح القانونية والنظامية التي تحكم هذا النوع من العقود وتمكن المتعاقدين مع الجهات الحكومية من حفظ حقوقهم وتلافي الكثير من الإشكالات والنزاعات التي تنشأ عند تنفيذ هذه العقود، موضحًا أن ارتباط العقود بالمرافق العامة هو السبب الأساسي الذي يبنى عليه فرض شروط استثنائية وغير اعتيادية في هذه العقود، وتمنح جهة الإدارة سلطات واسعة ومركزًا أقوى في مواجهة المتعاقد معها.

وانتقل الجذلاني إلى الحديث عن مسألة وصفها بأنها من أهم مسائل العقود الإدارية وهي موضوع “المستخلصات المالية”، واستعرضها من ثلاثة جوانب وهي النظامية والقضائية والواقع التطبيقي، وناقش موقف القضاء الإداري من تأخير الجهات الحكومية لصرف مستخلصات المتعاقد وأبرز المبادئ القضائية المرتبطة بها، مؤكدًا الفارق الكبير بين ما يفترضه النظام في أهمية صرف المستخلصات للمتعاقد وتأثيرها على أدائه في إنجاز المشاريع، وبين الواقع الذي تتعامل به جهات الإدارة في هذا الخصوص، وكذلك القضاء.

وتابع المحاضر أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يفترض في المتعاقد مع جهة الإدارة قدرته الفنية والمالية لتنفيذ المشروع حسب بنود العقد، ودون تأخير حتى لو تأخر صرف المستخلصات المالية، مع علم الجميع بأن عصب تنفيذ المشاريع الحكومية يرتبط بصرف المستخلصات، وأن انقطاع هذا المورد أو تأخيره يؤدي بالقطع لإعاقة أو تأخير تنفيذ المشاريع، ومن ثم حرمان المتعاقد من الانتقال لمشروع آخر، واستنزافه في الصرف على المشروع الأول، وقال: إن من حق المتعاقد اللجوء للقضاء في هذه الحالة وطلب حق التعويض بشرط إثبات الضرر عليه.

واستعرض العديد من الإشكالات القانونية التي تواجه المتعاقد مع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاقد يواجه طرفًا قويًا يمتلك صلاحية الإشراف والرقابة عليه، كما يمتلك الإرادة المنفردة لتعديل بنود العقد وسلطة الجزاءات والغرامات، بل وصلاحية فسخ العقد، بينما لا يمتلك المتعاقد مثل هذه الصلاحيات، وليس لديه سوى اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوقه.

وقدم المحاضر العديد من النصائح والتوصيات القانونية التي تعين المتعاقدين مع جهات الإدارة على مواجهة الإشكالات النظامية والقانونية التي تعرضهم للجزاءات أو الخسائر وتمكنهم من حفظ حقوقهم، مثل ضرورة الإلمام بأنظمة وأحكام العقود الحكومية، والحرص على دراسة المنافسة قبل الدخول فيها، وإدراك الاحتمالات المفترض حدوثها أثناء تنفيذ المشروع، وأن يعد عرضه للمنافسة بشكل جيد، وعدم الاستعجال بالتوقيع قبل التحقق من شروط العقد.