عند الحديث عن الشأن القضائي والحقوقي في المملكة يكاد المتحدثون فيه أن يجمعوا على أن الإشكالية الرئيسة التي تواجه القضاء السعودي هي قلة عدد القضاة، وذلك يتضح من تصريحات أصحاب الفضيلة والمعالي المعين
يخطئ من يعتقد أن القاضي المسلم مطالب ٌ ومأمور ٌ شرعاً بالحكم بالعدل فقط، ذلك أن مما يميز القاضي المسلم عن القاضي غير المسلم أن المسلم مأمور ٌ بالعدل والإحسان معاً وليس العدل ُ فقط، فالله تعالى يقول
عندما تحدثت ُ في المقال السابق عن الإحسان في القضاء، وأشرت ُ إلى أن القاضي المسلم َ مأمور ٌ من الله - عز وجل - بالإحسان إلى جانب كونه مأموراً بالعدل، وأن هذين المعنيين لا يفترقان في شريعة الإسلام،
يمثل مبدأ المشروعية في الدولة صمام الأمان لحقوق الأفراد وحرياتهم، والمقصود بهذا المبدأ خضوع الأفراد والدولة جميعاً لحكم القانون، بدرجة ٍ متساوية، وكما يذكر شراح القانون أن هذا المبدأ هو الفارق الرئ
عندما صدر الأمر الملكي الكريم قبل فترة وجيزة بتعيين صاحب السماحة معالي الشيخ صالح بن حميد – وفقه الله – رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء كان لهذا التعيين صداه العريض في أوساط كثيرة، وكانت له معطيات إيجا
إن القضاء في أي دولة يعتبر عرضها الذي يجب عليها أن تحميه، كما أنه عنوان سيادتها، وهيبته مستمدة ٌ من هيبة الدولة، وضعف أحدهما دليل ٌ على ضعف الآخر.كما أن القضاء يعتبر صمام الأمان، والمعقل الأخير للع
حين تحدثت في المقال السابق عن أهمية حق التقاضي وضرورة ضمانه لكل محتاج إليه من طالب حق أو مشتك من ظلم، كان من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذا الحق حتى يكون مكفولاً على الوجه الصحيح، وحتى يكون محققا
