عندما تحدثت ُ في المقال السابق عن الإحسان في القضاء، وأشرت ُ إلى أن القاضي المسلم َ مأمور ٌ من الله - عز وجل - بالإحسان إلى جانب كونه مأموراً بالعدل، وأن هذين المعنيين لا يفترقان في شريعة الإسلام،
يمثل مبدأ المشروعية في الدولة صمام الأمان لحقوق الأفراد وحرياتهم، والمقصود بهذا المبدأ خضوع الأفراد والدولة جميعاً لحكم القانون، بدرجة ٍ متساوية، وكما يذكر شراح القانون أن هذا المبدأ هو الفارق الرئ
عندما صدر الأمر الملكي الكريم قبل فترة وجيزة بتعيين صاحب السماحة معالي الشيخ صالح بن حميد – وفقه الله – رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء كان لهذا التعيين صداه العريض في أوساط كثيرة، وكانت له معطيات إيجا
إن القضاء في أي دولة يعتبر عرضها الذي يجب عليها أن تحميه، كما أنه عنوان سيادتها، وهيبته مستمدة ٌ من هيبة الدولة، وضعف أحدهما دليل ٌ على ضعف الآخر.كما أن القضاء يعتبر صمام الأمان، والمعقل الأخير للع
حين تحدثت في المقال السابق عن أهمية حق التقاضي وضرورة ضمانه لكل محتاج إليه من طالب حق أو مشتك من ظلم، كان من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذا الحق حتى يكون مكفولاً على الوجه الصحيح، وحتى يكون محققا
أعلنت وزارة العدل في خطوة محل تقدير وثناء عزمها عقد مؤتمر يناقش العلاقة بين القضاء والإعلام، بعد استطلاع لتجارب بعض الدول التي سبقت إلى عقد مثل هذا المؤتمر فكان له أصداءٌ إيجابية في تقريب وجهات الن
بعد المقال السابق هاتفني بعض أصحاب الفضيلة القضاة وبعض الإخوة الإعلاميين للتعليق على ما تضمنه المقال، وكان لكلٍ منهم رأيه محل التقدير، ومن أخطر الملاحظات التي وردتني من أحد القضاة أن فضيلته أكد لي
