تتوجه الكثير من الدول الحديثة إلى تحويل قطاعاتها الحكومية العامة إلى قطاعٍ خاص، وتوسيع دائرة الاعتماد على القطاع الخاص في إدارة مرافق الدولة، خاصةً الخدمية منها.
كثيراً ما يتحدث المتخصصون ويؤكدون أن لدينا ضعفاً كبيراً في الوعي القانوني في أوساط أفراد المجتمع بحقوقهم وبالأنظمة الأساسية التي تحكمها، وهذه الحقيقة ليست محل نقاش أو تشكيك، إلا أن ما أتناوله اليوم
نص نظام ديوان المظالم الجديد في المادة (14) منه على أنه لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة . وهذا النص ورد أيضاً في نظام ديوان المظالم السابق .
مما جرى عليه العمل في المرفق القضائي لسنواتٍ طويلة مضتْ انتدابُ أصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز في محكمتي التمييز في مكة والرياض إلى محافظة الطائف أربعة أشهر صيفَ كل عام.
في إحدى الجلسات التي عقدها مجلس الشورى لمناقشة نظام المرافعات الشرعية طالب أحد أعضاء المجلس بتضمين هذا النظام، النص على إيجاد لجنة في كل محكمة تتولى تقرير الاختصاص القضائي لكل قضية تقدم إلى المحكمة
