تقوم فكرة القضاء الإداري على مراقبة احترام الإدارة لأحكام القانون في جميع أعمالها أياً كان شكل هذه الأعمال، وهذا ما يُعرف بـ (رقابة أو حماية المشروعية).
يعيش العالم بأسره هذه الأيام أزمة اقتصادية أنتجت هبوطاً متواصلاً في النمو العام للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وما يتفرع عنها من نشاطات أخرى؛ مثل الأيدي العاملة، وحركة الأسواق، ومعدل الدخل، والأسعار،
من أهم المبادئ التي قامت عليها هذه الدولة، وأسس لاحترامها جميع حكامها، بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز ومروراً بجميع أبنائه الملوك السابقين " رحمهم الله جميعاً " إلى عهد خادم الحرمين الشريفين " أيد
من القضايا التي طالما استوقفتني، ولم أجد لها تفسيراً أو جواباً شافياً، أنه كثيراً ما يمرّ بي مواد نظامية في أنظمة مختلفة، تشتمل على أحكام ملزمة، أو ترتيب حقوق لأطراف معينة، لكن هذه النصوص النظامية
كثيراً ما يتحدث المتخصصون ويؤكدون أن لدينا ضعفاً كبيراً في الوعي القانوني في أوساط أفراد المجتمع بحقوقهم وبالأنظمة الأساسية التي تحكمها، وهذه الحقيقة ليست محل نقاش أو تشكيك، إلا أن ما أتناوله اليوم
من المواضيع التي شغلت الساحة مؤخراً وأصبحت مثاراً للجدل في المجتمع ما يحدث أحياناً من ممارسات تنطوي على تعد على الثوابت والمقدسات بالانتقاص أو الاستهزاء أو التطاول ، بدعوى حرية التعبير والرأي .
مما اتسم به عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - ما تشهده المملكة من طفرةٍ وحركةٍ دءوبةٍ في مجال البناء والعمران، ومشاريع تنمويةٍ عملاقة، من تشييد المدن والجامعات وا
حين تكلم فقهاء الشريعة – رحمهم الله – عن شروط الاجتهاد والفتوى ذكروا جملة من الشروط والمعارف التي يجب أن تتوافر في الفقيه حتى يكون من أهل الاجتهاد والفتوى.
يمثل مبدأ المشروعية في الدولة صمام الأمان لحقوق الأفراد وحرياتهم، والمقصود بهذا المبدأ خضوع الأفراد والدولة جميعاً لحكم القانون، بدرجة ٍ متساوية، وكما يذكر شراح القانون أن هذا المبدأ هو الفارق الرئ
