تعتبر التظلمات الإدارية والقضائية من أهم الوسائل التي يلجأ إليها أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، أو التظلم من الأخطاء والأضرار الواقعة عليهم، سواء كان مصدر هذه الأضرار أخطاء صدرت عن أشخاص عاديين فيم
في تقديم سمو ولي ولي العهد للرؤية الوطنية 2030 كان من كلام سموه قوله: "سنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية، حيث أنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير"، وقال سمو
من النظريات المقررة في القضاء الإداري، اعتبار جهة الإدارة حين تكون طرفاً في أي دعوى (خصماً شريفاً) وذلك لأنها لا تطلب لحظ نفسها شيئاً، وأن هدفها هو المصلحة العامة، وتطبيق النظام على الجميع بدرجة مت
في مقال سابق طرحتُ مقترحا بدمج ديوان المظالم مع وزارة العدل، وأشرت في ذلك المقال إلى أن هذه الخطوة – لو تمت – سيكون لها من الآثار الإيجابية الكثير، سيما وأنها تتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة، وتناسب
حين صدرت الأنظمة القضائية الأخيرة بما تضمنته من إقرار درجة جديدة من درجات التقاضي وهي (درجة الاستئناف) أولت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء أهمية قصوى لترتيب مراحل وكيفية البدء في التطبيق الشامل
من أهم المبادئ التي قامت عليها هذه الدولة، وأسس لاحترامها جميع حكامها، بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز ومروراً بجميع أبنائه الملوك السابقين " رحمهم الله جميعاً " إلى عهد خادم الحرمين الشريفين " أيد
