هناك حكمة مشهورة تقول: «لو أنصف الناس لاستراح القاضي», وهذا في الحقيقة أمر غير ممكن لمخالفته السنن الكونية والفطرة التي فطر الله الناس عليها من المشاحة في الحقوق والاختلاف في العقول والتباين في الا
يعتقد بعض الناس خطأ أن القضاء الشرعي في الإسلام يراعي ذوي الهيئات ومن لهم مكانة دينية أو دنيوية، أو وجاهة لسبب من أسباب الوجاهة، وينطلق هذا الفهم الخاطئ من عدة منطلقات غير صحيحة, إذ يحتج أحياناً با
لشهر رمضان المبارك مكانة وقدر عظيم في نفوس المؤمنين بالله واليوم الآخر، جعلنا الله جميعاً منهم، وتعظيم شهر رمضان من تقوى النفوس لأنه من شعائر الله - عز وجل - التي أثنى سبحانه على من عظّمها (ذلك ومن
يمثل مبدأ المشروعية في الدولة صمام الأمان لحقوق الأفراد وحرياتهم، والمقصود بهذا المبدأ خضوع الأفراد والدولة جميعاً لحكم القانون، بدرجة ٍ متساوية، وكما يذكر شراح القانون أن هذا المبدأ هو الفارق الرئ
عندما صدر الأمر الملكي الكريم قبل فترة وجيزة بتعيين صاحب السماحة معالي الشيخ صالح بن حميد – وفقه الله – رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء كان لهذا التعيين صداه العريض في أوساط كثيرة، وكانت له معطيات إيجا
إن القضاء في أي دولة يعتبر عرضها الذي يجب عليها أن تحميه، كما أنه عنوان سيادتها، وهيبته مستمدة ٌ من هيبة الدولة، وضعف أحدهما دليل ٌ على ضعف الآخر.كما أن القضاء يعتبر صمام الأمان، والمعقل الأخير للع
حين تحدثت في المقال السابق عن أهمية حق التقاضي وضرورة ضمانه لكل محتاج إليه من طالب حق أو مشتك من ظلم، كان من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذا الحق حتى يكون مكفولاً على الوجه الصحيح، وحتى يكون محققا
أعلنت وزارة العدل في خطوة محل تقدير وثناء عزمها عقد مؤتمر يناقش العلاقة بين القضاء والإعلام، بعد استطلاع لتجارب بعض الدول التي سبقت إلى عقد مثل هذا المؤتمر فكان له أصداءٌ إيجابية في تقريب وجهات الن
بعد المقال السابق هاتفني بعض أصحاب الفضيلة القضاة وبعض الإخوة الإعلاميين للتعليق على ما تضمنه المقال، وكان لكلٍ منهم رأيه محل التقدير، ومن أخطر الملاحظات التي وردتني من أحد القضاة أن فضيلته أكد لي
مما يلفت انتباه كل متابع للشأن القضائي في المملكة التصريحات الإعلامية المتباينة والمتضاربة لأصحاب الفضيلة من قيادات الجهات القضائية الجديدة، فيما يخص نقص أعداد القضاة في المملكة.
