يعتقد بعض الناس خطأ أن القضاء الشرعي في الإسلام يراعي ذوي الهيئات ومن لهم مكانة دينية أو دنيوية، أو وجاهة لسبب من أسباب الوجاهة، وينطلق هذا الفهم الخاطئ من عدة منطلقات غير صحيحة, إذ يحتج أحياناً با
من أسوأ الأخطاء التي نقع فيها عادة أن نؤخر الوفاء والثناء والشكر لمن يستحقه من المصلحين والعلماء ورجال الفكر أو غيرهم الذين يعيشون بيننا ويمتازون بعطاءاتهم الخيرة لأمتهم ووطنهم، حتى إذا غابوا عنا ب
لشهر رمضان المبارك مكانة وقدر عظيم في نفوس المؤمنين بالله واليوم الآخر، جعلنا الله جميعاً منهم، وتعظيم شهر رمضان من تقوى النفوس لأنه من شعائر الله - عز وجل - التي أثنى سبحانه على من عظّمها (ذلك ومن
أعلنت وزارة العدل في خطوة محل تقدير وثناء عزمها عقد مؤتمر يناقش العلاقة بين القضاء والإعلام، بعد استطلاع لتجارب بعض الدول التي سبقت إلى عقد مثل هذا المؤتمر فكان له أصداءٌ إيجابية في تقريب وجهات الن
عند الحديث عن الشأن القضائي والحقوقي في المملكة يكاد المتحدثون فيه أن يجمعوا على أن الإشكالية الرئيسة التي تواجه القضاء السعودي هي قلة عدد القضاة، وذلك يتضح من تصريحات أصحاب الفضيلة والمعالي المعين
مما يلفت انتباه كل متابع للشأن القضائي في المملكة التصريحات الإعلامية المتباينة والمتضاربة لأصحاب الفضيلة من قيادات الجهات القضائية الجديدة، فيما يخص نقص أعداد القضاة في المملكة.
أشرت ُ في المقال السابق إلى تباين وجهات النظر واختلاف التصريحات الصادرة عن أصحاب المعالي رؤساء الجهات القضائية حول مسألة نقص عدد القضاة في المملكة، وهل هو حقيقة ٌ أم مبالغة؟.
ما ساءني وساء كل غيور على مصلحة الأمة والدولة والمجتمع ما طارت به وسائل الإعلام في الأيام الماضية، ما وصفته بـ (بدء محاكمات القضاة) أو ما وصف بـ (البدء في مقاضاة القضاة في السعودية) وغير ذلك من عبا
بعد المقال السابق هاتفني بعض أصحاب الفضيلة القضاة وبعض الإخوة الإعلاميين للتعليق على ما تضمنه المقال، وكان لكلٍ منهم رأيه محل التقدير، ومن أخطر الملاحظات التي وردتني من أحد القضاة أن فضيلته أكد لي
