في ظل التوجه الجاد والقوي الذي تسير فيه الدولة إلى ضبط النفقات وترشيد صرف الميزانية العامة للدولة، دون التأثير على مسيرة النمو والبناء، وذلك من خلال ما أعلنته رؤية 2030 من تعزيز كفاءة الإنفاق من خل
قبل مدة طويلة قادتني ظروف مهنتي كمحام إلى مراجعة مصلحة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، لمتابعة بعض شؤون أعمالي، والتقيت ذلك المستشار القانوني الذي أفنى جل حياته في العمل الحكومي، فوجدت صورة من
