حجبت الواسطة وضعف أداء الأجهزة الرقابية، وتعطيل بعض الجهات الحكومية لتنفيذ أحكام القضاء، المملكة عن مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2016، فيما حلت الإمارات في المرتبة الـ33 عالميا، والأولى في الشرق
من الإشكالات الخطيرة التي أصبحت ظاهرة عامة وقاعدة مستقرة في نفوس الناس، أن كل ذي حق يبحث عن واسطة حتى يتمكن من الوصول إلى حقه، أياً كان ذلك الحق وفي أي جهة كانت، حتى الجهات القضائية لم تسلم من هذا