ما صرحتُ به في مقالي السابق هو بأنه لو خيّرنا بين دارسٍ للشريعة لم يدرس القانون، ودارسٍ للقانون قد درس الشريعة، فإن الأولى منهما بالقضاء هو من جمع بين دراسة الشريعة والقانون..
لم يعد خافياً على أي من منسوبي ميدان القضاء والمحاماة أن صدور نظام القضاء الحالي الذي صدر عام 1428هـ، قد جاء في وقت مبكر قبل تهيئة المحاكم للتنفيذ التام والمباشر لهذا النظام؛ فقد اشتمل النظام الجدي
تمتاز المملكة بفضل الله بتحكيمها للشريعة الإسلامية في كل شؤونها، وعلى رأس ذلك القضاء الشرعي فيها، لذلك فإن من المأمول أن يتبع هذا التميز والانفراد العام تميزٌ وانفرادٌ آخر، بأن تعنى الجهات القضائية
لا يخفى مدى تأثير القضاء التجاري على اقتصاد الوطن وحركة الاستثمار الداخلي والخارجي فيه. كما لا يخفى حجم وموقع وأهمية الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي في الرؤية السعودية الجديدة 2030.
في الفترة القصيرة الماضية وقعت وزارة العدل وديوان المظالم مذكرة الاتفاق على سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، إنفاذا لنظام القضاء الجديد.
في مقال سابق طرحتُ مقترحا بدمج ديوان المظالم مع وزارة العدل، وأشرت في ذلك المقال إلى أن هذه الخطوة – لو تمت – سيكون لها من الآثار الإيجابية الكثير، سيما وأنها تتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة، وتناسب
في هذه المرحلة التي يجري الحديث فيها عن الخطط المستقبلية للتنمية، والتي تستهدف تحقيقها بحلول عام 2020م بإذن الله، ومن زاوية خبرتي وتخصصي أجد من الضروري تناول مرفق القضاء بالنظر إلى ما تحقق له من تط
