لا يزال الجدل قائما حول طبيعة قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وهذا الجدل الطويل مع امتداده في الزمان واتساع نطاقه بين المختصين من القضاة والمحامين والمستشارين والمشتغلين بالفكر القانوني وغيره
يبقى الحديث موصولا عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية وطبيعة القرارات الصادرة عنها بعد أن أشرت في الجزء الأول من هذا المقال إلى طبيعة النزاع حولها, وأنه ما زال قائما غير محسوم, وأشرت إلى رأيي الشخصي
