من المعلوم بداهةً الفارق الكبير في طبيعة اللجان القضائية والمحاكم العادية من حيث تبعيتها للجهة القضائية وهي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ومن جهة خضوع أحكامها لمراجعة المحكمة العلي
منذ صدور الأنظمة القضائية الأخيرة في المملكة عام 1428ه والمرفق القضائي يمرّ بعدة تحولات جذرية وكبيرة من شأنها – بإذن الله – أن ترتقي بمستوى أداء القضاء السعودي، وتزيد في كفاءة اضطلاعه بالدور الأساس
