أظهر معالي الشيخ العيسى – وهو رجل القضاء الذي نجح في قيادته باقتدار سابقاً، وعضو هيئة كبار العلماء بما تمثله الهيئة من مرجعية علمية شرعية كبرى - قدرات أذهلت المتابعين في دقة الفهم، وشمو
المحامون السعوديون سيكون دورهم بلا شك أقوى أثراً، وأعمق دلالةً، في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وتحسين صورة القضاء السعودي والوضع الحقوقي في المملكة، لأن العالم يؤمن بمصداقية المحامين، و
من أكثر المواضيع حيوية وأهمية، وتأثيراً كبيراً على سلامة الأحكام وحسن سير العدالة؛ موضوع (الخبرة الفنية) التي تعتبر وسيلة ً أساسية ً لا يستغني عنها القضاء للفصل في الخصومات ذات الطابع الفني الذي لا
من أسوأ ما يواجه المتخصص في المشاركات الإعلامية التي يدعى إليها، أن يطرح عليه سؤال كبير في موضوع متشعب وواسع، ولا يتاح له من الوقت ما يكفي للتعبير عن رأيه وتوضيح وجهة نظره.
لا يخفى مدى تأثير القضاء التجاري على اقتصاد الوطن وحركة الاستثمار الداخلي والخارجي فيه. كما لا يخفى حجم وموقع وأهمية الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي في الرؤية السعودية الجديدة 2030.
في الفترة القصيرة الماضية وقعت وزارة العدل وديوان المظالم مذكرة الاتفاق على سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، إنفاذا لنظام القضاء الجديد.
في مقال سابق طرحتُ مقترحا بدمج ديوان المظالم مع وزارة العدل، وأشرت في ذلك المقال إلى أن هذه الخطوة – لو تمت – سيكون لها من الآثار الإيجابية الكثير، سيما وأنها تتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة، وتناسب
بدأت وزارة العدل في الآونة الأخيرة في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الحصول على رخصة التوثيق، وذلك بعد مدة من الإجراءات والترتيبات التي قامت بها الوزارة لإنفاذ ما صدر مؤخراً من تنظيم يجيز من
