هل الناس راضون عن أداء المحاكم؟

من واجب الكاتب وحق الناس عليه أن يكون متوازناً في طرحه، عادلاً في قوله، مراعياً لطرفيْ العلاقة في أي موضوع يتناوله .

ومن خلال طرحي في عدة مقالات متفرقة لبعض هموم أصحاب الفضيلة القضاة واحتياجاتهم والتعليق في المقال السابق على المطالبات التي تقدموا بها لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تابعت ورصدت ردود أفعال وتعليقات القراء، وقبلها ما أسمعه منهم مباشرة من خلال لقاءاتي بهم في مواقع مختلفة، فرأيت ُ أن هناك سخطاً واسعاً، وتذمراً كبيراً من مستوى أداء القضاء، بسبب ما يعانيه الناس من إشكالات تشوه وجه العدالة وتحول دون وصول صاحب الحق لحقه على الوجه المرضي المأمول المأمور به شرعا.

وإن من تسطيح الأمور وعدم احترام عقول الناس أن يُعزى هذا التذمر وعدم الرضا إلى المقولة المشهورة (إن طرفيْ الخصومة لابد أن يغضب أحدهما) فهذا أمر مفروغ منه. لكن السخط الذي أتناوله اليوم والذي لم يعد أمراً يمكن كتمانه أو تجاهله وإنكاره، هو سخط عام ليس متعلقاً بما تنتهي إليه الدعاوى من أحكام، بل يبدأُ منذ بداية دخول المراجع للمحكمة ولا ينتهي بانتهاء علاقته بها.

بل والله ودون مبالغة، إنه كثيراً ما مر بي أصحاب دعاوى يقول الواحد منهم إنه ينوي جازماً تأليف كتاب يروي فيه قصة معاناته مع قضيته. وهذا الكلام ليس مبالغة أو تزيداً في الكلام، ولكنه ينبئ عن حقيقة معاناة لحقت بهذا الرجل لم يجد وسيلة للتعبير عنها أو إخراج مكنوناته فيها إلا بهذه الطريقة .

وهذا لا يعني بالطبع أن كل من قال ذلك فعل .

كما أنه من خلال التجارب الكثيرة التي مرّت بي فإني أجزم لو أن القائمين على المرفق القضائي فتحوا الباب للناس لرصد مشاكلهم وتتبع معاناتهم في هذا الميدان لوجدوا ما يندى له الجبين من هذه الإشكالات التي تصل في بعض أحيانها إلى مآسٍ.

ولا يمكنني في هذه العجالة تتبع واستقصاء كل صور الإشكالات التي تحدث يومياً في المحاكم سواء في وزارة العدل أو في ديوان المظالم ، والتي تواجه الناس حتى إن بعضها مضى عليه عشرات السنين وهي تراوح مكانها دون أي زحزحة .

كما أنني وقفتُ على بعض القضايا التي تمنى أصحابها لو أنهم لم يلجأوا للقضاء أصلاً ، لأن ما كانوا يشتكون منه من ظلم خصومهم تحول إلى مظالم ، وأثناء سعيهم لاسترداد حق ضاعت حقوق .

وإن هذه الإشكالات العميقة المتجذرة المؤلمة لايمكن وليس من العدل أن نلقي بلائمتها على القضاة وحدهم، فهم وإن كان لبعضهم مساهمة في وقوعها، إلا أنهم ليسوا السبب الأساس لها، بل إن القضاة كما سبق لي القول في مقال قديم : أحد أهم المتضررين من هذه المشكلة مثلهم في ذلك مثل المتقاضين .

كما لايمكن أن نلقي باللائمة على وزير أو مسؤول بعينه، فإن ذلك من الأخطاء التي نمارسها دوماً بتركيز الثناء أو الذم في شخص المسؤول وتجاهل ما يحيط به من ظروف وما ساهم به غيره من أفعال سيئة أو حسنة .

أيضاً فإن من الضروري الاعتراف بأن هذا الحديث لا يعني تجاهل ما يتميز به القضاء السعودي من تحكيم الشريعة الإسلامية التي يصدر عنها القضاة في أحكامهم لا سلطان لأحد عليهم لغير سلطانها - بفضل الله - .

إلا أن لكل مقامٍ مقالًا ، وحديثي اليوم ليس عن تعداد المزايا والمحاسن، بل هو عن الإشكالات والمساوئ التي تنغص عيش الباحث عن حقه ، والمشتكي من ظلم خصمه .

وإن علاج مثل هذه الإشكالات لايمكن أن يسير في طريقه الصحيح حتى يبدأ القائمون على القضاء السماع لشكاوى الناس ومعرفة طبيعة المعاناة التي يواجهونها، وأن تصحب ذلك الهمة والعزيمة الصادقة في وضع المعالجات الكفيلة بتلافي مثل هذه الأخطاء، واستحضار منهج المحاسبة الشديدة لكل من كان سبباً في إضاعة حق أحد، ٍوإعاقته عن الوصول للعدل دون أي حصانة لأحد كائناً من كان تحول دون محاسبته عن أخطائه .

كما أن المعالجة الحقيقية لهذه المشكلة يجب أن تكون شاملة لكل جوانب الأسباب، فلا تركز على سبب وتهمل ما هو أهم منه، ولا أن تعتمد المعالجات على المهدئات والحلول الوقتية التي لايمكن أن تقضي على مشكلة أو تؤسس لصرح قضائي قوي متين

فهل من المقبول أن تستمر قضية ُ خصومة عادية قرابة عشرين سنة تتقاذفها أحكام القضاة ما بين قضاة الدرجة الأولى إلى التمييز أو الاستئناف حتى وصل عدد من شارك في الحكم فيها ونظرها قرابة خمسة وعشرين قاضياً ؟

وهل من المقبول أن تبدأ قضية بدعوى ثم تتفرع إلى عشر دعاوى كلها نشأت من خلال نظر الأولى، ويصدر في هذه الدعاوى عشرات القرارات القضائية العاجلة التي لم تزد النزاع إلا اتساعاً والحق ّ إلا ضياعا ؟

وهل من المقبول أن نتحدث اليوم عن التطور الإجرائي الذي أصبح معتمداً على التقنية ومع ذلك وفي ظل هذا الحديث ما زالت ملفات بعض القضايا تضيع بالكامل، ثم يُطلب ُ من أطراف القضية أن يقدموا مرة ً أخرى كامل ما قدموه على مدى سنوات من مذكرات ومستندات لصنع ملف جديد بدل الذي ضاع؟! .

وهل من المقبول أن تتعطل عشرات القضايا في مكتب القاضي لأنه نُقلَ أو انتدبَ إلى موقع آخر، وبقي القاضي الخلف ممتنعاً عن نظرها لأنها معادة من الاستئناف بملاحظات وليس للقاضي الجديد أي صلاحية لنظرها إلا وفق منظومة إجراءاتٍ أكل عليها الزمان وشرب، وأعتقد لو أننا بحثنا في أنظمة الدولة العثمانية عن حلول لها لوجدناها.

وما ذاك إلا دليل على أن كثيراً من أسباب تعطل القضايا إنما تعود لضعف وبدائية الإجراءات التي لم تشهد أي تطور ملحوظ يسهم في تخفيف هذه العوائق والإشكالات .

وكما أشرت آنفاً فليس من الممكن استقصاء وحصر صور هذه الإشكالات، التي جعلت الكثير من الناس ناقمين على القضاة متذمرين من أدائهم، وكلما تحدثت عن حقوق القضاة وهمومهم واجهني سيل عارم ٌ من الانتقاد وإبداء السخط على القضاة، لأن قدرهم أن يكونوا في موقع المواجهة للجمهور، وأن يكونوا أقرب من يمكن إلقاء اللوم عليه، بينما هم أضعف وآخر الأسباب التي يمكن توجيه اللوم إليها .

إن إصلاح القضاء لدينا يحتاج إلى نية صادقة، وعزيمة ماضية، وتضافر جهود، وشمولية نظر، وعمق فهم (للشريعة أولاً وللواقع ثانياً) ومرونة ِ اجتهاد، ومع ذلك فإني أجزم أن إصلاح القضاء لا يحتاج إلى مليارات الريالات متى ما توافرت هذه العوامل.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.