من المعلوم بداهةً الفارق الكبير في طبيعة اللجان القضائية والمحاكم العادية من حيث تبعيتها للجهة القضائية وهي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ومن جهة خضوع أحكامها لمراجعة المحكمة العلي
من أسوأ ما لاحظته في ثنايا هذه المشكلة هو الدور شبه الغائب للإدارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية، التي لا تتم إحالة الشكوى إليها ولا الاستئناس برأيها..
إن استمرار تعيين القضاة من خريجي كليات الشريعة الذين لم يدرسوا القانون أبداً فيه جناية ٌ كبيرة ٌ على الشريعة والقانون معاً، وجناية على القضاء السعودي ، وجناية ٌ على حقوق الناس..
من أسوأ ما يواجه المتخصص في المشاركات الإعلامية التي يدعى إليها، أن يطرح عليه سؤال كبير في موضوع متشعب وواسع، ولا يتاح له من الوقت ما يكفي للتعبير عن رأيه وتوضيح وجهة نظره.
منذ صدور الأنظمة القضائية الأخيرة في المملكة عام 1428ه والمرفق القضائي يمرّ بعدة تحولات جذرية وكبيرة من شأنها – بإذن الله – أن ترتقي بمستوى أداء القضاء السعودي، وتزيد في كفاءة اضطلاعه بالدور الأساس
عندما تم الإعلان عن المعالم الرئيسية للبرنامج الوطني الضخم "برنامج التحول الوطني" الذي يقوده مهندس النجاح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، أعلن في حينه أن هذا المشروع الط
يظهر للمتخصص والمتابع للشأن القضائي هذه الأيام أن من أكثر المسائل التي تشغل بال القيادات القضائية، كثرة وكثافة تدفق القضايا على المحاكم، وهذا ما جعل وزارة العدل مؤخراً تشكل لجنة لدراسة ووضع الحلول الم
حين صدرت الأنظمة القضائية الأخيرة بما تضمنته من إقرار درجة جديدة من درجات التقاضي وهي (درجة الاستئناف) أولت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء أهمية قصوى لترتيب مراحل وكيفية البدء في التطبيق الشامل
