أين موقع القضاء في مستقبل التنمية؟

في هذه المرحلة التي يجري الحديث فيها عن الخطط المستقبلية للتنمية، والتي تستهدف تحقيقها بحلول عام 2020م بإذن الله، ومن زاوية خبرتي وتخصصي أجد من الضروري تناول مرفق القضاء بالنظر إلى ما تحقق له من تطوير وتحديث في البنية الأساسية للأنظمة القضائية، التي ما زال الكثير من جوانبها المهمة لم يبدأ تطبيقه على أرض الواقع إلى اليوم، مع الإشارة إلى أبرز الجوانب الإصلاحية التي أعتقد – ويشاركني الكثير من المختصين – أهمية تنفيذها.

فعلى رغم أن الأنظمة القضائية الأساسية (نظام القضاء ونظام ديوان المظالم) صدرت منذ عام 1428ه إلا أنه إلى اليوم ما زالت أبرز وأهم عناصرها لم تطبق. وكلما هممت بالكتابة عنها أو الحث على الإسراع بتطبيقها أسمع أخباراً هنا، وإشاعات هناك أنها باتت وشيكة فأتريث في الكتابة عن ذلك، ولكن طالت المدة وطال الترقب والانتظار.

فالمحاكم المتخصصة (المحاكم التجارية – والمحاكم الجزائية – والمحاكم العمالية) ما زالت إلى اليوم لم تباشر أعمالها.

ودرجات التقاضي المتمثلة في البدء الفعلي في ممارسة قضاء الاستئناف لم تطبق إلى اليوم، ولا أدري ما سبب الاستعجال في تغيير محاكم التمييز في وزارة العدل، ودوائر التدقيق في ديوان المظالم، إلى مسمى (محاكم الاستئناف) رغم أنها لم تبدأ بالفعل في عمل الاستئناف وما زالت تسير على نظام التمييز والتدقيق!.

وفي الفقرتين السابقتين نصت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء على أن يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية بعد تعديل نظاميْ المرافعات والإجراءات الجزائية للبدء في مباشرة المحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف لأعمالها ؛ إلا أن هذه المدة ما زالت مجهولة إلى اليوم للقضاة فضلاً عن غيرهم من المحامين والمتخصصين.

ومن آثار ذلك أنه ما زال المتقاضون يواجهون إشكالات كبيرة تضيع عليهم الوقت وتطيل أمد حصولهم على حقوقهم، بسبب تنازع وتدافع الاختصاصات بين المحاكم خصوصاً في التنازع المستمر بين القضاء التجاري والقضاء العام والقضاء الإداري. وبمجرد بدء المحاكم المتخصصة سينتهي الكثير من صور هذا التنازع وتستقر الأحكام فيه.

أيضاً مرت أكثر من ثماني سنوات على صدور الأنظمة القضائية، دون البت في أمر الكثير من اللجان التي تمارس أعمالاً قضائية، وأهمها اللجان الثلاث (البنوك – والسوق المالية – والقضايا الجمركية) والتي يختلف بعضها عن البعض اختلافات جذرية في طبيعة قراراتها، وإجراءات الترافع أمامها، بينما كلها داخلة ضمن الاختصاص الأصيل للقضاء الذي يجب أن ينضوي تحت لواء القضاء العام في وزارة العدل، أو القضاء الإداري في ديوان المظالم، وأن تتلاشى تلك اللجان إعمالاً لما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء في الباب الثالث.

أيضاً مما تعطل كثيراً، وألقى بظلاله السلبية على نفوس القضاة، مسألة صدور اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية، التي سبق أن تسربت عنها أخبارٌ عن قرب صدورها واستبشر بها القضاة في حينه، إلا أن أخبارها انقطعت، وآثارها اندثرت، وربما كان السبب الرئيس وراء ذلك، ما حدث فيها من مبالغات في المزايا وتسريب غير موفق للأخبار، بينما القضاة لا يؤملون إلا الحد الطبيعي من الحقوق التي يرون أهميتها وضرورة توفيرها لهم، أسوة بالكثير من دول العالم، وبما يليق بخطر وعظيم مسؤولية العمل القضائي الحساس، سيما وهم يواجهون اليوم سيلاً من الأعباء اليومية التي أوقعتهم في حالة من الإرهاق غير المسبوق في تاريخ القضاء في المملكة، متمثلة في سيل القضايا الذي انهال على المحاكم، وكثرة تنقلات القضاة بين المناطق والمدن، خاصة قضاة الاستئناف الذين وصلوا لمرحلة عمرية يشق كثيراً على الانسان فيها أن ينتقل من مقر إقامته الدائم وينفك عن ارتباطاته الاجتماعية والحياتية طيلة عمره، ليبدأ مرحلة من الاغتراب على كبر سنه، ما اضطر أكثرهم للانتقال (عزاباً) وترك عوائلهم في مدنهم الأساسية، والتردد أسبوعياً عليهم، وبعضهم اضطر لبيع بيته والانتقال لمقر عمله الجديد ليجد أن ثمن البيت القديم لا يوفر له حتى قطعة أرض في المقر الجديد، وبرغم كل هذه المشاق والعناء، فهم مطالبون بسرعة الإنجاز، محاسبون على أدنى تقصير، ملزمون بالتفرغ التام والانقطاع عن أي مصدر للتكسب غير وظائفهم ! ما حدا بعشرات القضاة إلى الاستقالة أو التقاعد، وبقي أضعاف هذا العدد ما زالوا يحاولون قبول استقالاتهم التي لم تُقبل. فلا أقل من أن يُلتفت إليهم بمنحهم بعض الحقوق التي تعينهم على أداء ما ائتمنوا عليه من أمانة عظيمة، وكفايتهم ولو شيئاً من متطلبات الحياة من سكن وعلاج وتكاليف انتقال.

ولأعوان القضاة من كتاب الضبط والباحثين والمستشارين ونحوهم أهمية ٌ قصوى، كونهم الأداة الفاعلة التي تدير الكثير من الأعمال القضائية التحضيرية لصدور الأحكام القضائية، ومن الضروري الالتفات إليهم بالتأهيل أولاً، وتوفير الأعداد الكافية لكل محكمة ومكتب قضائي، وإعادة النظر في الكادر الوظيفي الحالي لهم، الذي لا يساعد على استقطاب الأكفاء، ولا الحفاظ على المؤهلين.

هذه أبرز الجوانب التي كان من المفترض أنه تم تنفيذها مما تضمنته الأنظمة القضائية الجديدة، والتي أصبحت من الضرورة بمكان أن يُستعجل في تنفيذها حتى تستكمل منظومة القضاء الجديدة كافة أوجه تطبيقها.

وأهمية هذه الجوانب تنبثق من أهمية مرفق القضاء في الدولة، فهو الركن الركين، والحصن الأول والأخير لحفظ الحقوق، وبسط العدالة، وبذلك تقوم الدول، وتقوى من الداخل، وتستعصي على الضعف والهزيمة، ويعم الأمن والاستقرار الاجتماعي بين مواطنيها.

والحمد لله أولاً وآخرا.