لماذا يضطر الإخوة الضعفاء إلى تحمل تكاليف ومصاريف المحامين سنين طوال للحصول على حقوقهم، ثم تنتهي الدعاوى دون إلزام الطرف المماطل والمحتال بتحمل أتعاب المحامين كاملة غير منقوصة؟!..
في هذه المرحلة التي يجري الحديث فيها عن الخطط المستقبلية للتنمية، والتي تستهدف تحقيقها بحلول عام 2020م بإذن الله، ومن زاوية خبرتي وتخصصي أجد من الضروري تناول مرفق القضاء بالنظر إلى ما تحقق له من تط
حين كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم بدور القاضي في الحكم بين أصحابه فيما اختلفوا فيه، أسس للقضاة بعده قواعد العدالة وأصول الإجراءات القضائية التي لا يجوز الحياد عنها، ولا التهاون في تطبي
من الإشكالات الخطيرة التي أصبحت ظاهرة عامة وقاعدة مستقرة في نفوس الناس، أن كل ذي حق يبحث عن واسطة حتى يتمكن من الوصول إلى حقه، أياً كان ذلك الحق وفي أي جهة كانت، حتى الجهات القضائية لم تسلم من هذا
يمر القضاء في المملكة بمتغيرات كببيرة ومرحلة من أهم مراحله في جميع النواحي ، وقد أولاه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – جانباً كبيراً من اهتمامه ومتابعته وحرصه على تطويره والنهوض به .
قبل مدة وجيزة صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي تقوم عليه هيئة حقوق الإنسان بموجب نظامها الأساسي.
إن القضاء في أي دولة يعتبر عرضها الذي يجب عليها أن تحميه، كما أنه عنوان سيادتها، وهيبته مستمدة ٌ من هيبة الدولة، وضعف أحدهما دليل ٌ على ضعف الآخر.كما أن القضاء يعتبر صمام الأمان، والمعقل الأخير للع
حين تحدثت في المقال السابق عن أهمية حق التقاضي وضرورة ضمانه لكل محتاج إليه من طالب حق أو مشتك من ظلم، كان من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذا الحق حتى يكون مكفولاً على الوجه الصحيح، وحتى يكون محققا
في إحدى الجلسات التي عقدها مجلس الشورى لمناقشة نظام المرافعات الشرعية طالب أحد أعضاء المجلس بتضمين هذا النظام، النص على إيجاد لجنة في كل محكمة تتولى تقرير الاختصاص القضائي لكل قضية تقدم إلى المحكمة
ما من شكٍّ في أن مشروع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتطوير القضاء يعتبر نُقلة ً نوعية ً كبيرة لهذا المرفق المهم، وسعياً إلى رفع كفاءته ليقوم بدوره العظيم الجليل في بسط العدل على الأرض ورفع ا
