من المبادئ المسلّمة أن الشفافية والوضوح في أداء أي مرفق أو جهة حكومية يعد أمراً محموداً وغاية منشودة، وهذا التوجه في الشفافية والوضوح بدأ يصبح ظاهرة تتسابق الجهات الحكومية في الاتصاف بها.
منذ قرابة ثلاث سنوات على صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم واللائحة التنفيذية لهما، وبعد الدعم السخي وغير المحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله وحفظه ــ للنهوض ب
ما من شكٍّ في أن مشروع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتطوير القضاء يعتبر نُقلة ً نوعية ً كبيرة لهذا المرفق المهم، وسعياً إلى رفع كفاءته ليقوم بدوره العظيم الجليل في بسط العدل على الأرض ورفع ا
من الحقائق الثابتة أن من أهم أسباب النجاح لأي مشروعٍ من مشاريع التطوير والنهضة في أي مجالٍ من المجالات أن يؤمن القائمون على هذا المشروع بأنهم حين يضعون خططهم ويرسمون مناهجهم التي يعتقدون أنها تؤدي
عندما صدر الأمر الملكي الكريم قبل فترة وجيزة بتعيين صاحب السماحة معالي الشيخ صالح بن حميد – وفقه الله – رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء كان لهذا التعيين صداه العريض في أوساط كثيرة، وكانت له معطيات إيجا
منذ أن صدر نظام القضاء الأخير قبل أكثر من سنتين ونحن نتطلع إلى سرعة تطبيقه ليكون واقعاً ملموساً، وينتقل إلى حيز التنفيذ، بما في ذلك إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، والتي يأمل الجميع أن يكون لها دو
أشرت ُ في المقال السابق إلى تباين وجهات النظر واختلاف التصريحات الصادرة عن أصحاب المعالي رؤساء الجهات القضائية حول مسألة نقص عدد القضاة في المملكة، وهل هو حقيقة ٌ أم مبالغة؟.
