في تقديم سمو ولي ولي العهد للرؤية الوطنية 2030 كان من كلام سموه قوله: "سنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية، حيث أنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير"، وقال سمو
لا يخفى مدى تأثير القضاء التجاري على اقتصاد الوطن وحركة الاستثمار الداخلي والخارجي فيه. كما لا يخفى حجم وموقع وأهمية الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي في الرؤية السعودية الجديدة 2030.
في الفترة القصيرة الماضية وقعت وزارة العدل وديوان المظالم مذكرة الاتفاق على سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، إنفاذا لنظام القضاء الجديد.
من النظريات المقررة في القضاء الإداري، اعتبار جهة الإدارة حين تكون طرفاً في أي دعوى (خصماً شريفاً) وذلك لأنها لا تطلب لحظ نفسها شيئاً، وأن هدفها هو المصلحة العامة، وتطبيق النظام على الجميع بدرجة مت
في مقال سابق طرحتُ مقترحا بدمج ديوان المظالم مع وزارة العدل، وأشرت في ذلك المقال إلى أن هذه الخطوة – لو تمت – سيكون لها من الآثار الإيجابية الكثير، سيما وأنها تتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة، وتناسب
لا يختلف اثنان أن أهم معايير جودة العمل القضائي هي ما توافر له ركنان أساسيان يجتمعان كلاهما في شعار: (العدالة الناجزة) فالركن الأول هو (العدالة) والتي لا تكون إلا بأحكام قضائية ذات جودة نوعية تكفل
حين صدرت الأنظمة القضائية الأخيرة بما تضمنته من إقرار درجة جديدة من درجات التقاضي وهي (درجة الاستئناف) أولت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء أهمية قصوى لترتيب مراحل وكيفية البدء في التطبيق الشامل
من أهم المبادئ التي قامت عليها هذه الدولة، وأسس لاحترامها جميع حكامها، بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز ومروراً بجميع أبنائه الملوك السابقين " رحمهم الله جميعاً " إلى عهد خادم الحرمين الشريفين " أيد
