مما ينبغي أن يدركه كل مشتغل بالقضاء أن المرافعة القضائية تعتبر فنّاً وعلماً ومهارة مستقلة عن العلم الموضوعي بالأحكام الشرعية والنظامية، وأن أساس اكتساب هذه المهارة لا يكون إلا بالإحاطة
يتضح من النصوص النظامية أن جميع أنظمة المرافعات حين تقرر الأصل في كونها كتابية أم شفهية، تدع مساحةً كبيرة للدائرة القضائية في تحديد ما تراه الأنسب للأداء وحسن سير العدالة، وليس في ذلك ت
في هذه المرحلة التي يجري الحديث فيها عن الخطط المستقبلية للتنمية، والتي تستهدف تحقيقها بحلول عام 2020م بإذن الله، ومن زاوية خبرتي وتخصصي أجد من الضروري تناول مرفق القضاء بالنظر إلى ما تحقق له من تط
يظهر للمتخصص والمتابع للشأن القضائي هذه الأيام أن من أكثر المسائل التي تشغل بال القيادات القضائية، كثرة وكثافة تدفق القضايا على المحاكم، وهذا ما جعل وزارة العدل مؤخراً تشكل لجنة لدراسة ووضع الحلول الم
حين كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم بدور القاضي في الحكم بين أصحابه فيما اختلفوا فيه، أسس للقضاة بعده قواعد العدالة وأصول الإجراءات القضائية التي لا يجوز الحياد عنها، ولا التهاون في تطبي
من الإشكالات الخطيرة التي أصبحت ظاهرة عامة وقاعدة مستقرة في نفوس الناس، أن كل ذي حق يبحث عن واسطة حتى يتمكن من الوصول إلى حقه، أياً كان ذلك الحق وفي أي جهة كانت، حتى الجهات القضائية لم تسلم من هذا
هناك حكمة مشهورة تقول: «لو أنصف الناس لاستراح القاضي», وهذا في الحقيقة أمر غير ممكن لمخالفته السنن الكونية والفطرة التي فطر الله الناس عليها من المشاحة في الحقوق والاختلاف في العقول والتباين في الا
يعتقد بعض الناس خطأ أن القضاء الشرعي في الإسلام يراعي ذوي الهيئات ومن لهم مكانة دينية أو دنيوية، أو وجاهة لسبب من أسباب الوجاهة، وينطلق هذا الفهم الخاطئ من عدة منطلقات غير صحيحة, إذ يحتج أحياناً با
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن صناعة المقاولات وما تواجهه هذه الصناعة من عقبات أدت في بعض الأحيان إلى تهاوي وسقوط بعض الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال المقاولات، وإفلاس بعضها وغرقها في بح
أشرت ُ في المقال السابق إلى تباين وجهات النظر واختلاف التصريحات الصادرة عن أصحاب المعالي رؤساء الجهات القضائية حول مسألة نقص عدد القضاة في المملكة، وهل هو حقيقة ٌ أم مبالغة؟.
